اقتصاد۲۴– مریم وحیدیان: سیاست حذف ارز ترجیحی از چند سال پیش به تدریج در حال اجرا است و امروز کالاهای بسیار کمی هستند که ارز ترجیحی دریافت میکنند. اکنون عمده ارز ترجیحی به نهادههای دارویی و نهادههای دامی اختصاص دارد که اخیراً دولت با ارائه لایحهای به مجلس در پی حذف ارز ترجیحی برای این دست اقلام است. گفته میشود که ارز ترجیحی ایجاد رانت کرده و حتی انجمن کارمایی داروسازان نیز پشت سیاست حذف ارز ترجیحی رفته است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو مجوز افزایش قیمت دارو را صادر میکند که منجر به افزایش هزینههای درمان در کشور خواهد شد. طبق آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ «رشد ریالی کل بازار مواد اولیه دارویی و اقلام بستهبندی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از آنکه متأثر از مصرف بالاتر دارو و درنتیجه نیاز بالاتر بازار داخلی باشد، مرهون تغییر منشأ ارز برخی از دستههای این مواد از ارز ترجیحی به ارز نیمایی است.» حال میتوان تصور کرد که حذف همین مقدار از ارز ترجیحی چه تاثیری بر رشد تورم در صنعت دارو خواهد داشت.
جالب اینجا است که استدلال مخالفین سوبسید دارو و قیمتگذاری دستوری ارز و دیگر کالاها درحالی است که اساساً پدیده سوبسید دارو پدیده نادری در سیاستگذاری در کشورهای جهان نیست. حتی دولت آمریکا نیز که به لحاظ شاخصهای درمان عمومی چندان پیشرفته نیست، در سال گذشته با تخصیص سوبسید دارو و واردات داروی ارزان از کانادا سیاستهای دستوری در خصوص کاهش قیمت دارو را اجرا کرد. کانادا نیز در سال گذشته صادرات برخی اقلام دارویی را برای مواجه نشدن با کمبود ممنوع کرد.
این روزها کارفرمایان دارو در اظهارنظرهای مختلفی به دنبال برداشته شدن قیمتگذاری دستوری از دارو بودهاند. این درحالی است که داروهای بیماران خاص علاوه بر کمیابی به شدت قیمت بالایی نسبت به درآمد خانوار و دستمزد کارگری دارند. یک نوبت تهیه برخی داروهای سرطانی به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و تهیه آن برای بیمارانی که به صورت مستمر باید از این داروها استفاده کنند، شرایط بسیار سختی را ایجاد کرده است. در شرایطی تولیدکنندگان از دردسرهای ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنعت دارو سخن میگویند که شاهد افزایش قیمت ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی داروهای بدون نسخه بودهایم و گرانی به داروهای معمولی نیز رسیده است.
بر اساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس؛ «علیرغم ادعای سندیکای تولید مواد اولیه دارو، مبنی بر تأمین بیش از ۷۱ درصد نیاز بازار داخلی، میزان تأمین ریالی صنعت تولید داخل از کل بازار مواد اولیه دارو و ملزومات بستهبندی در سال ۱۳۹۹ به لحاظ حجمی معادل ۱/۲۵ درصد و به لحاظ ریالی معادل ۱/۲۳ درصد بوده است.» همین امر نشان میدهد که در این سالها قیمت دارو تا چه وابسته به قیمت ارز بوده است و سیاست دولتها مبنی بر افزایش دستوری قیمت ارز آزاد چه آثار مخربی بر افزایش هزینههای درمان در کشور داشته است. جالب اینجا است که دولت با وجود تخصیص ارز دولتی به این حوزه و با وجود وجود قانونی مبنی بر کنترل قیمت کالاهایی که به آن ارز دولتی تخصیص مییابد، آنچنان که ادعا میشود وارد قیمتگذاری دستوری در حوزه دارو نشده و تولیدکنندگان دارو عملاً از رانتی بهره بردهاند که منفعت چندانی برای مردم نداشته است. اما روشن است که پس از حذف ارز ترجیحی دارو، شاهد افزایش قیمت در این صنعت خواهیم بود. طبق آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ «افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در برخی اقلام حتی به ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظهای با میانگین نرخ تورم در سایر بخشهای صنعتی دارد.» در چنین شرایطی اگر ارز ترجیحی هم حذف شود، لابد رشد قیمتی بیش از این مقدار در سالهای آتی را شاهد خواهیم بود.