پس از پایان منع قانونی افزایش تعرفه از سوی مجلس شورای اسلامی در پایان سال ۱۴۰۰، کمکم زمزمههای افزایش تعرفه خدمات ارتباطی از سوی بازیگران این حوزه به گوش میرسد و حتی اقداماتی هم صورت گرفته است که از جانب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مرجع بالادستی و قانونگذار حوزه ارتباطات، غیرقانونی شناخته نشده و به استناد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در سالهای پیشین است.
فارغ از اتفاقات این روزها، به نظر میرسد موضوع افزایش تعرفه اپراتورهای خدمات ارتباطی، نیاز به بررسی همهجانبه و به دور از اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و احساسی دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا ابعاد مختلف و آثار و تبعات افزایش یا عدم افزایش تعرفه خدمات ارتباطی مورد بررسی قرار گیرد.
۱. مدت زیادی است که اقتصاد کشور با تورم شدید و فزاینده دست به گریبان است، تورمی که در سال ۱۴۰۰ به بالای ۴۰ درصد رسید و همه ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و میدهد. بیثباتی شاخصهای اقتصادی، ادامه تحریمهای خارجی، وجود تحریمهای داخلی، نوسانات نرخ ارز و وضعیت منطقه مواردی هستند که زندگی مردم را بیش از گذشته با تلاطم و گاهی بحران مواجه کرده و افکارشان را آشفته ساخته است.