
اقتصاد۲۴- روز چهارشنبه لایحه بودجه توسط ابراهیم رییسی، رییس جمهور کشور تقدیم مجلس شد. بودجه در حالی به مجلس ارائه شده که مشخص نبودن تکلیف بودجه با برجام و ریسکهای سیاسی را در سال آینده منعکس میکند.
به عنوان مثال، بودجه سال آتی انبساطی است و نسبت به سقف بودجه سال جاری چهل درصد رشد داشته است، این در شرایطی است که ریسکهای سیاسی برجامعه حکم فرماست و با فرض تشدید فشارهای سیاسی و تحریمها بر کشور برای سال آینده منابع درآمدی کشور محدود میشود که ممکن است در کنار رکود جهانی اقتصاد، درآمد کشور را تحت تاثیر قرار دهد و موجب ایجاد کسری بودجه شود. با فرض ادامه وضع موجود اگر دلار تحت فشار ریسکهای سیاسی باقی بماند، بودجه انبساطی میتواند خودش به تورم و قیمت دلار فشار وارد کند به همین دلیل انبساط چهل درصد بودجه به نظر میرسد با حساسیت زیاد بر مسئله امکان ادامه فشارهای سیاسی و تحریم وضع نشده است و سیاست گذار اثر فشارهای سیاسی و تحریم در کنار بودجه انبساطی را، بر قیمت ارز و تورم کم رنگ دیده است.
بررسی ریزتر بودجه، ولی تناقضاتی را نشان میدهد افزایش مالیات ها، رشد بهره مالکانه معادن، افزایش قیمت سوخت صنایع (در شرایطی که پیش بینیها از قیمت جهانی سوخت برای سال ۲۰۲۳ کمتر از سال ۲۰۲۲ است) و رشد نرخ خوراک پتروشیمیها نشان دهنده یک بام و دو هوایی دولت در تعیین تکلیف بودجه است، زیرا دولت در شرایطی فشار بر صنایع و شرکتها را برای تامین بودجه افزایش داده است که در تعیین سقف بودجه دست و دلبازی کرده و فشار تورمی بودجه انبساطی در شرایط تحریمی را کمرنگ دیده است.
