04 خرداد 1405 – 10:24
طبق گزارش ۱۷ بانک و موسسه اعتباری بورسی، افزایش نرخ سپرده قانونی تاثیر منفی بر عملکرد بانکها نداشته است.
به گزارش خبرنگار ایبنا، با بخشنامه بانک مرکزی، با هدف مدیریت نقدینگی، طی اردیبهشت ماه سال جاری نسبت سپرده قانونی تا ۱.۵ واحد درصد، به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی در دو مرحله افزایش مییابد. در مرحله نخست، نسبت سپرده قانونی برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافت.
افزایش «سپرده قانونی» یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، مهار تورم و مدیریت رفتار شبکه بانکی است. در شرایطی که اقتصاد با رشد بالای نقدینگی، افزایش تقاضا و فشارهای تورمی مواجه میشود، بانک مرکزی میتواند با افزایش نسبت سپرده قانونی، بخشی از منابع بانکها را نزد خود بلوکه کند تا قدرت خلق پول در شبکه بانکی کاهش یابد.