
استانداردهای دوگانه در سیاست خارجی آمریکا ریشه در «استثناگرایی آمریکایی» و نژادزدگی ساختاری آمریکا دارد و نه تنها به نقض حقوق اقلیتها در کشورهای هدف دامن میزند، بلکه به تضعیف هنجارهای بینالمللی حقوق بشر و بیاعتبارسازی گفتمان جهانی حقوق اقلیتها نیز انجامیده است.
بررسی تطبیقی و مقایسهای واقعیات مناطق مورد مداخله آمریکا و ادعای آن مبنی بر معرفی خود به عنوان الگوی مردمسالاری و حامی حقوق بشر در جهان، نشاندهنده شکاف عمیقی بین واقعیات و ادعاهای آمریکاست. دولتهای مختلف در آمریکا از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای سیاست داخلی و خارجی در جهت منافع مبتنی بر منافع اقلیت سرمایهدار حاکم بر این کشور بهره جستهاند.
به بیان سادهتر، در هر منطقه از جهان که حقوق بشر متضاد با منافع سرمایهداری آمریکا یا متحدانش باشد، یا این حقوق نقض شده تلقی میشود یا اساسا بهانهای برای توجیه اقداماتی مانند مداخله نظامی و تحریمها قرار میگیرد.
