معاون اول قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در حال جمعآوری، تکمیل و مستندسازی شواهد لازم برای پیگیری حقوقی اقدامات اغتشاشگران است و این موضوع از طریق مراجع داخلی و بینالمللی دنبال خواهد شد.
جوان آنلاین: دومین جلسه بررسی عملکرد دادگستری استانها در خصوص اغتشاشات اخیر با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور، حجتالاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، معاونان شورای عالی قوه قضاییه و موحد دبیر شورای راهبری معاونان برگزار شد.
به گزارش مهر، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه وبیناری که با محوریت بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای مرتبط با اغتشاشات اخیر برگزار شد، بر ضرورت برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با عوامل ایجاد ناامنی و برهمزنندگان نظم عمومی تأکید کرد.
وی با اشاره به حوادث رخداده در برخی نقاط کشور اظهار داشت: اعتراض در چارچوب قانون از حقوق مسلم شهروندان است، اما آنچه در جریان اغتشاشات اخیر مشاهده شد، در بسیاری موارد از مسیر اعتراض قانونی خارج شده و با اقدامات خشونتآمیز، تخریب اموال عمومی، تعرض به جان و مال مردم و ایجاد رعب و ناامنی همراه بوده است؛ اقداماتی که بهطور صریح مصداق جرم محسوب میشود و دستگاه قضایی موظف به برخورد قانونی با آن است.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر لزوم رسیدگی دقیق، سریع و منطبق با قانون به پروندههای مرتبط با این حوادث افزود: به رؤسای کل دادگستریها در سراسر کشور اعلام شده است تا ضمن رعایت کامل موازین قانونی و اصول دادرسی عادلانه، پرونده عناصر دخیل در اغتشاشات با قاطعیت، دقت و سرعت رسیدگی شود و با افرادی که عامدانه امنیت عمومی و آرامش جامعه را هدف قرار دادهاند، برخورد قانونی و بازدارنده صورت گیرد.