به گزارش خبرگزاری آنا، معاونان اول سه قوه در نشستی مشترک، بر تدوین «منشور برنامه امنیت حقوقی ـ قضایی بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی» با هدف تقویت امنیت حقوق تولید و تسهیل فعالیتهای اقتصادی توافق کردند و مقرر شد این منشور با همکاری وزارت دادگستری، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان معاونان اول قوای سهگانه تدوین و پس از تأیید معاونان اول قوای مجریه، قضاییه و مقننه به دستگاههای ذیربط ابلاغ شود.
بر اساس گزارش ارائهشده، کمیتهای متشکل از نمایندگان معاونان اول قوا و بخش خصوصی پس از برگزاری ۸ جلسه تخصصی، ۵۷ مسئله کلان حقوقی و قضایی مرتبط با حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران و تسهیل فعالیتهای اقتصادی را احصا کرده است که مبنای تدوین این منشور قرار خواهد گرفت.
در بخش دیگری از این جلسه، گزارشی از اقدامات ستاد بررسی حوادث دیماه ارائه شد و دکتر عارف با تأکید بر لزوم پیگیری مستمر، تصریح کرد: حفظ آرامش عمومی، رسیدگی فوری به آسیبدیدگان و مصدومان و توجه ویژه به خانواده جانباختگان این حوادث باید در اولویت اقدامات دستگاههای مسئول قرار گیرد.