ل ۱۴۰۴ یاد کرد.

وی در ادامه با اشاره به سامانه جامع بخش تعاون گفت: کلیه فرایندهای مربوط به تشکیل، تغییر، نظارت و ارائه خدمات به تعاونی‌ها صرفاً از طریق این سامانه امکان‌پذیر است. ارسال مدارک تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها به ثبت شرکت‌ها و بهره‌مندی از خدمات حمایتی و تسهیلاتی نیز منوط به به‌روز بودن اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع و هوشمند تعاون خواهد بود.

رستمی همچنین «سند توسعه بخش تعاون» را نقشه راه اقدامات این معاونت در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد و افزود: این سند با هدف دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ایران، در قالب ۹ راهبرد کلان تدوین شده است.

وی تصریح کرد: سند توسعه تعاون شامل ۸۰ حکم اجرایی است که از این میان، ۱۵ حکم عمومی و ۶۵ حکم اختصاصی برای ۲۱ دستگاه اجرایی کشور پیش‌بینی شده است.