حجتالاسلام والمسلمین رحیمی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، در نشست با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مازندران که با حضور رئیس کل دادگستری و مقامات قضایی مازندران در ساری برگزارشد، با اشاره به ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و جامعه وکالت اظهار کرد: بخشی از وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات در ارتباط با وکلاست و بر همین اساس تلاش داریم ارتباط و تعامل بیشتری با کانونهای وکلا در استانهای مختلف کشور داشته باشیم.
وی افزود: این نشستها فرصتی برای طرح مسائل، بررسی چالشهای موجود و تبیین وظایف و مسئولیتهای متقابل دستگاه قضایی و جامعه وکالت است و تلاش میکنیم در استانهای مختلف نیز چنین جلساتی با حضور وکلا برگزار شود.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به جایگاه وکالت در آموزههای دینی و نظام قضایی، تصریح کرد: متأسفانه نگاه برخی افراد به حرفه وکالت، نگاهی صرفاً شغلی و تجاری است؛ در حالی که این نگاه میتواند به جایگاه ارزشمند وکالت آسیب وارد کند.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی ادامه داد: وکیل فردی است که به جای یک شخص که توانایی بیان یا دفاع از حق خود را ندارد، در جایگاه دفاع قرار میگیرد و برای احقاق حق او تلاش میکند. از این منظر، وکالت همانند قضاوت، جایگاهی با فضیلت، ارزشمند و دارای مسئولیت اجتماعی سنگین است.
وی خاطرنشان کرد: حرفه وکالت از جمله مشاغلی است که میتواند منشأ خدمت و آثار اجتماعی ارزشمندی باشد؛ زیرا وکیل در بسیاری از موارد در جایگاه فردی قرار میگیرد که مورد تعدی یا تضییع حق واقع شده و باید با دانش و زبان حقوقی از حقوق او دفاع کند.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه دقیق کانونهای وکلا به شرایط قانونی متقاضیان صدور و تمدید پروانه وکالت گفت: صدور پروانه صرفاً به معنای جذب وکیل نیست، بلکه باید شرایط قانونی افراد در زمان صدور و همچنین در زمان تمدید پروانه مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به مقررات مربوط به شرایط متقاضیان پروانه وکالت افزود: قانون، شرایط مشخصی را برای ورود افراد به حرفه وکالت تعیین کرده است و لازم است این شرایط با دقت مورد احراز قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی همچنین بر ضرورت توجه به استمرار شرایط قانونی در زمان تمدید پروانه تأکید کرد و گفت: فلسفه تعیین مدت اعتبار پروانه وکالت این است که استمرار شرایط قانونی فرد بررسی شود و اگر شرایط مقرر قانونی در فردی وجود نداشته باشد، نباید صرفاً به دلیل سابقه دریافت پروانه، تمدید آن صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه وظیفه کانونهای وکلا تنها صدور پروانه و آموزش وکلا نیست، اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف کانونها، نظارت بر رفتار حرفهای وکلاست.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات ادامه داد: کانونها باید نسبت به رفتار و عملکرد وکلا نظارت جدی داشته باشند و اجازه ندهند تخلف یا رفتار غیرحرفهای برخی افراد به شأن و جایگاه عمومی جامعه وکالت آسیب وارد کند.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی تصریح کرد: جامعه وکالت باید نسبت به صیانت از شأن حرفهای خود حساس باشد و کانونهای وکلا نیز در چارچوب وظایف قانونی، نظارت مؤثری بر عملکرد اعضای خود داشته باشند.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات علمی و تخصصی در دادگاه عالی انتظامی قضات اظهار کرد: در این جلسات برخی موضوعات و مسائل حقوقی که موجب صدور آرای متفاوت یا ایجاد ابهام شده است، مورد بررسی قرار میگیرد؛ همچنین موضوعات به صورت تخصصی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، نظر اکثریت مشخص میشود و پاسخهای مربوط به مسائل مطرحشده نیز در اختیار کانونهای وکلا قرار میگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی تصریح کرد: هدف از این اقدام، ایجاد وحدت رویه در برداشت از مقررات و جلوگیری از شکلگیری برداشتهای متفاوت در موضوعات مشابه است.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات درباره شرایط تحصیلی متقاضیان آزمون وکالت نیز اظهار کرد: در زمان ثبتنام، موضوع مهم، احراز اتمام تحصیلات و گذراندن تمامی واحدهای درسی است؛ بنابراین اگر فرد تمامی واحدهای تحصیلی خود را گذرانده باشد، اما مدرک نهایی هنوز صادر نشده باشد، گواهی معتبر مربوط به اتمام تحصیلات میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کرد:، اما اگر فرد هنوز تعدادی از واحدهای درسی خود را نگذرانده باشد، نمیتوان تحصیلات کارشناسی وی را کاملشده تلقی کرد و لازم است این موارد پیش از ثبتنام به دقت مورد بررسی قرار گرفته تا برای متقاضی توقع یا مشکل بعدی ایجاد نشود.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی همچنین با تأکید بر ضرورت تداوم ارتباط میان دستگاه قضایی و کانونهای وکلا گفت: وکلا و قضات در مسیر تحقق عدالت، همکار یکدیگر هستند و تقویت ارتباط میان دو مجموعه میتواند به رفع ابهامات، کاهش اختلاف برداشتها و ارتقای کیفیت خدمات قضایی کمک کند.
وی افزود: ما خود را در کنار جامعه وکالت میدانیم و تأکید داریم که ضمن حفظ شأن و حرمت وکلا، قانون و مقررات نیز به صورت دقیق رعایت شود.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی خاطرنشان کرد: هر جا کانونهای وکلا درباره موضوعات قانونی و حرفهای ابهام یا پرسشی داشته باشند، میتوانند آن را به صورت مکتوب مطرح کنند تا بررسی و پاسخ لازم ارائه شود.
وی خطرنشان کرد: این جلسات باید استمرار داشته باشد و ارتباط میان مجموعه قضایی و جامعه وکالت برای حل مسائل و ارتقای جایگاه هر دو نهاد، بیش از پیش تقویت شود.