حذف ارز ترجیحی ۴هزارو ۲۰۰تومانی که یکبار در سال ۱۴۰۱ رخ داده بود، مجدداً با این ادعا که یکی از ریشههای رانت، فساد و اتلاف است
جوان آنلاین: حذف ارز ترجیحی ۴هزارو ۲۰۰تومانی که یکبار در سال ۱۴۰۱ رخ داده بود، مجدداً با این ادعا که یکی از ریشههای رانت، فساد و اتلاف است، از مرحله گمانهزنی عبور کرد و با حذف ارز ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰تومان وارد فاز اجرا شد. دولت همزمان با حذف ارز ترجیحی، بسته جبرانی معیشت را فعال کرده است، اما خردهفروشان، دلالان و حتی تولیدکنندگان در اقدامی پیشدستانه قیمت کالاهای اساسی را بالا بردند، بنابراین اگر دولت میخواهد این سیاست را با موفقیت پیش ببرد، باید اول سفرهها را ببیند و بعد از اصلاحات حرف بزند؛ نکتهای که نمایندگان مجلس نیز روز گذشته در جلسه غیرعلنی با کابینه دولت مطرح کردند و خواستار افزایش نظارتها بر بازار شدند.
مردم با واژه جراحی اقتصادی بیگانه نیستند. از سال ۱۳۸۹ که دولت دهم جراحی بزرگ اقتصادی و واقعی شدن یارانهها را کلید زد، تاکنون دولتها چندین بار اصلاحات اقتصادی انجام دادهاند، اما هر بار فشار معیشتی و تورم بالایی به سفرههای مردم سرازیر شد.
واردکنندگان برنج، نهادههای دامی و طیور و حتی دانههای روغنی به رغم دریافت ارز ترجیحی همواره از دولت طلبکار هستند و نبض بازار را به دست گرفتهاند، از این رو در اوج گرانی قیمت دلار، نابسامانی بازار و قیمتها، دولت به ناچار جراحی اقتصادی دیگری را کلید زد.
خبرهای رسیده حاکی است وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزیر جهاد به شدت تحت فشار واردکنندگان هستند و رانتخواران تلاش میکنند قیمت تالار دوم را برای نهادههای دامی و طیور ثابت کنند؛ نکتهای که دولت نباید به هیچ وجه زیر بار برود و تسلیم شود. در این خصوص عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به افزایش سهبرابری قیمت روغن خوراکی در بازار گفت: این موضوع سوءاستفادهای آشکار است و دولت باید نظارت بر توزیع کالاهای اساسی را تقویت کند. به گزارش مهر، رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و نماینده مردم آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام کالاهایی که اکنون در بازار مشاهده و خرید میکنیم، با ارز ترجیحی وارد و توزیع شده است، افزود: فروش این کالاها با نرخ ارز آزاد و بالاتر از آن ظلم به مردم است. وی تأکید کرد: باید روی این کالاها و ایستگاههای توزیع آن نظارت باشد و دولت نظارت بیشتری انجام دهد. موقعی که دولت اعلام میکند ارز ترجیحی با روش فعلی به واردات کالاهای اساسی دیگر اختصاص پیدا نمیکند، باید بازار را کنترل میکرد. زارع با اشاره به میزان تخصیص ارز گفت: تا امروز، در سال جاری حدود ۸میلیارد یورو برای تأمین کالاهای اساسی ارز اختصاص یافته است. کالاهایی که با این ارز وارد کشور شده، اکنون کجا رفته است؟ چر باید این کالاها با نرخ ارز بیشتر از آزاد توزیع شود؟