براساس قانون، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی حداکثر تا پایان تیرماه باید تعیین تکلیف شود تا کشاورز برمبنای آن بتواند برای کشت سال زراعی آینده تصمیم گیری کند که متاسفانه بدلیل اختلاف نظر اعضای شورا هنوز به جمع بندی در خصوص تعیین نرخ گندم به عنوان شاخصه تعیین کننده قیمت نرسیدند.
براساس قانون حداکثر تا پایان تیرماه باید قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی تعیین و اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برای تولید و کشت سال زراعی آینده برنامهریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۲ ماه از مهلت قانونی و آغاز کشت گندم در استان های سردسیر خبری از اعلام نرخ نیست که این امر منجر به سردرگمی و بلاتکلیفی کشاورزان شده است.