شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با تصویب پیش نویس قطعنامه ای که از سوی غرب ارائه شده بود، پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت ارجاع داد.
، روز چهارشنبه (۱۸ شهریور) شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نتیجه فشار آمریکا و تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و انگلیس) پیش نویس قطعنامه ای علیه پرونده هسته ای ایران را به تصویب رساند. در روند رأی گیری چین، روسیه و نیجر رأی منفی دادند. در نتیجه این مصوبه پس از حدود ۲۰ سال پرونده هسته ای کشورمان یکبار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شد. گفتنی است این قطعنامه در ادامه قطعنامه قبلی شورای حکام در ۲۲ خرداد سال گذشته و یک روز قبل از شروع جنگ ۱۲ روزه صادر شده است؛ در آن قطعنامه نیز جمهوری اسلامی ایران به «عدم پایبندی» به تعهدات پادمانی متهم کرده بود.
با توجه به نقش اثرگذار چین و روسیه در شورای امنیت، این اقدام بیش از آنکه پیامد حقوقی فوری و الزامآور داشته باشد، اقدامی سیاسی و نمادین ارزیابی میشود که با هدف افزایش فشار روانی و دیپلماتیک بر تهران صورت گرفته است.
براین اساس ارجاع پرونده به شورای امنیت بهخودیخود به معنای بازگشت خودکار تحریمهای بینالمللی یا اعمال تحریمهای جدید نیست. شورای امنیت برای تصویب هرگونه قطعنامه الزامآور، از جمله تحریم، نیازمند اجماع اعضای دائم است و روسیه و چین بهعنوان اعضای دائم و دارای حق وتو، بارها موضع مخالف خود را با هرگونه اقدام تنبیهی علیه ایران اعلام کردهاند. بنابراین، احتمال تصویب قطعنامه تحریمی جدید در شورای امنیت بسیار پایین است و این مسیر بیشتر به ابزاری برای روایتسازی و فشار سیاسی تبدیل شده است.
از منظر حقوقی، بسیاری از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که مبنای برجام بود، در مهر سال گذشته منقضی شده و تلاش برای احیای مکانیزم «اسنپبک» یا بازگشت تحریمهای قبلی از نظر ایران، روسیه و چین فاقد مبنای حقوقی است. از این رو ارجاع فعلی نیز نمیتواند بهطور خودکار تحریمهای خاتمهیافته را احیا کند.