انتقادات از عملکرد وزارت صمت در مورد وضعیت نابسامان بازار خودرو، انتقادات به سامانه تجارت، وضعیت نابه سامان معادن و خام فروشی مواد معدنی و در آستانه تعطیلی قرار گرفتن بسیاری از صنایع فولادی بیش از هر زمان دیگری ضعف مدیریتی، بیبرنامگی این وزارتخانه و شائبه اجابت خواسته های عدهای خاص را تقویت میکند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سید محمد اتابک، گزینه دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران در کارنامه خود معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعاملی و نایب رئیسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب رئیسی هیات مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات مدیره شرکتهای مختلف از جمله سرمایهگذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چندین شرکت تولیدی را دارد.
به گفته برخی، او از حلقه دوستان نزدیک حزب کارگزاران و برخی اصولگرایان سنتی اتاق بازرگانی است و با فشار و حمایت آنها نیز توانست در لیست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم قرار گیرد، اما اتابک در شرایطی وزیر صمت شد که بخش مهمی از نمایندگان با سابقه مجلس شورای اسلامی با او مخالف بودند.
مهم نبود که بهارستانیها نسبت به برنامه اتابک نقد داشته باشند؛ مهم این بود که «ح .ع» (پسر یکی از مقامات الی که سابقه اتابک این موضوع را تأیید نمیکند. حتی بسیاری او را « بیگانه کامل با حوزه صنعت خودرو » میدانند که درعمل این بیگانگی خود را نشان داد؛ به طوری که اختلافات خودروسازان داخلی با دولت به اوج خود رسید و کار به شکایت ایران خودرو از وزارت صمت و شورای رقابت کشید.
به گزارش تابناک، برخی نمایندگان مجلس نیز از همان ابتدای انتصاب او نگرانی خود را از تبدیل شدن اتابک به یک « وزیر پوششی» ابراز کردند و گفتند که وزیر اصلی کسانی خواهند بود که او را در «دقیقه ۹۰» برای این سمت معرفی کردهاند که این انتقادات بر این شائبه دلالت داشت که انتصاب او میتواند در راستای تأمین منافع گروههای خاصی باشد که حضور برخی چهرهها در مراسم معارفه او به این شائبهها دامن زد.