
اقتصاد۲۴– در جريان مناظره چهارم كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري، جدل لفظي پورمحمدي و جليلي بر سر پرونده «كرسنت» به افشاگريهاي خاصي منجر شد كه نزديك به دو دهه پس از ماجراهاي آن قرارداد جنجالي، حالا ميتوان به ديدگاه روشنتري از اتفاقات روي داده رسيد. پرونده كرسنت يكي از پيچيدهترين و بحثبرانگيزترين قراردادهاي گازي ايران است كه به دليل مسائل متعدد مالي، حقوقي و سياسي به يك مناقشه بزرگ تبديل شده است. قرارداد فروش گاز ايران به امارات بين «شركت ملي نفت ايران» و شركت نفتي كرسنت پس از سالها مذاكره، در زمان رياستجمهوري «محمد خاتمي» و وزارت نفت «بيژن نامدار زنگنه» امضا شد. شركت ملي نفت ايران در اين قرارداد متعهد بود كه به مدت ۳۰ سال، گاز ميدان نفتي «سلمان» را كه با امارات متحده عربي مشترك است و در حال حاضر روي مشعلها ميسوزد،با خط لولهاي كه از كف خليج فارس عبور ميكرد، به اين كشور صادر كند. قرارداد كرسنت بايد از سال ۱۳۸۵، يعني سال دوم رياستجمهوري «محمود احمدينژاد» به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا در ميآمد. اگر اين قرارداد در زمان مقرر اجرا ميشد، امروز ۸ سال از آن هنوز باقي مانده بود اما دولت وقت با كنار گذاشتن اجراي آن خساراتي ميلياردي به ايران زده كه در تاريخ اين كشور بيسابقه است. ابتدا ببينيم مصطفي پورمحمدي، رييس اسبق سازمان بازرسي كه كانديداي فعلي رياستجمهوري شده درباره پرونده «كرسنت» چه گفت؟
عليرضا زاكاني در مناظره پيشين با لحني تهديدآميز پورمحمدي را اينگونه خطاب كرده كه «…سر پرونده كرسنت ما با شما كار داريم.» چرا كه به گفته وي « بخشي از اسناد مربوط به كرسنت به دست پورمحمدي رسانده شده» اما به ادعاي او «در دفتر رييس وقت سازمان بازرسي كل كشور، بايگاني شد و مورد رسيدگي قرار نگرفت.»
