اقتصاد۲۴ – در ستایش سُنت حسنه ازدواج، حرف گفتنی و شنیدنی هیچ وقت تمامی ندارد، اما هرکس که یکبار گذرش به یکی از شعب دادگاههای خانواده افتاده باشد احتمالا با این پیشنهاد که در فهرست ریسکهای جامعه امروزی ایران جایی هم برای ازدواج اختصاص یابد، مخالفتی نخواهد کرد.
دَم دستترین گواه این ادعا هم پرونده ۹۶۲ شوهر زندانی است که به دلیل نپرداختن مهریه، مقیم بند جرائم مالی زندان هستند و هم مشقت کمتر شنیده شده زنانی که برای گرفتن طلاق ناگزیر به چشمپوشی از تمام یا قسمتی از حقوق قانونی خود هستند و لازم به گفتن نیست که محوریت اغلب این دعوا حول سکه طلا است، سکهای که این روزها در حدود ۱۱ میلیون تومان قیمت میخورد؛ همان شیء ارزشمندی که سالهاست غالب خانوارهای ایرانی آن را به عنوان شاخص برای تعیین مهریه پذیرفتهاند.
با قبول این فرض که حتی امر نیکو، پسندیده و توصیه ازدواج هم میتواند مانند بسیاری از اتفاقات بی خطر دیگر طی شرایطی خاص در موارد متعدد و به دفعات اسباب گرفتاری و دردسر جدی زوج و یا زوجه را فراهم کند، این توقع چندان بی ربط و دور از ذهن نخواهد بود که اگر طرفین عقد نکاح بتوانند مسئولیت بخش یا تمامی ریسکهای احتمالی ناشی از سنت حسنه ازدواج را به شرکتهای بیمه واگذار کنند؛ هرچه باشد یکی از وظایف صنعت بیمه کاهش هزینههای ریسک زیست اجتماعی در روزگار مدرن کنونی است؛ بنابراین اگر این روزها در گشت و گذارهای روزانه اینترنتی تصادفا عبارت «بیمه مهریه» مقابل چشمانتان ظاهر شد، چندان تعجب نکنید. از قرار معلوم این خدمتی است مهجور که برای اولین بار برخی شرکتهای بیمهای ایرانی از میانه دهه ۸۰ تصمیم به ارائه آن گرفتند و از قرار معلوم بعدتر نهادهایی مثل معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری دولت دهم نیز سعی کردند با حمایت خود، زمینه گسترش این نوع از خدمات بیمهای را فراهم کنند.