عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت به تشدید مشکلات مالی در حوزه سلامت، گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و افزایش هزینههای ارائه خدمات، دسترسی مردم به درمان را دشوار کرده و نشانههای حذف درمان از سبد خانوار در حال نمایان شدن است؛ روندی که اگر ادامه پیدا کند، افزایش عوارض بیماریها و تحمیل هزینههای سنگینتر به نظام سلامت را به دنبال خواهد داشت.
سیدمحمد جمالیان در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی، گفت: امروز زنگ خطرهای متعددی در حوزه سلامت به صدا درآمده و یکی از مهمترین آنها مشکلات نقدینگی مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی است؛ مراکزی که باید همزمان هزینههای جاری، حقوق کارکنان و تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین کنند، اما مطالباتشان با تأخیرهای طولانی پرداخت میشود.
وی افزود: برای نمونه، برخی مراکز دیالیز خصوصی از آبان ماه سال گذشته تاکنون مطالبات خود را از تأمین اجتماعی دریافت نکردهاند؛ این در حالی است که ارائه خدمات دیالیز به صورت مستمر و بدون وقفه امکانپذیر است و این مراکز برای ادامه فعالیت خود نیازمند نقدینگی دائمی هستند.
جمالیان ادامه داد: یک مرکز دیالیز برای اینکه بتواند خدمات بیماران را ادامه دهد، ماهانه نزدیک به ۳ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات و هزینههای جاری نیاز دارد. حال اگر چنین مرکزی ماهها مطالبات خود را دریافت نکند، باید پرسید یک مرکز خصوصی چه میزان سرمایه در گردش دارد که بتواند هم حقوق پرستاران و پزشکان را پرداخت کند، هم تجهیزات بخرد و هم خدمات بیماران را بدون وقفه ادامه دهد؟
خبرنگار: گلزری فرخندهبخش