بیش از ۱۴ همت مجموع مبلغ پرونده‌های قاچاق کالا و ارز/ گزینه «عجله دارم» در اسنپ تخلف است

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: در سالی که گذشت مجموع مبلغ پرونده‌های بخش اجرای احکام قاچاق کالا و ارز بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد ریال بوده است.
بیش از ۱۴ همت مجموع مبلغ پرونده‌های قاچاق کالا و ارز/ گزینه «عجله دارم» در اسنپ تخلف است
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: در سالی که گذشت مجموع مبلغ پرونده‌های بخش اجرای احکام قاچاق کالا و ارز بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست خبری محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات صبح امروز دوشنبه شانزدهم بهمن برگزار شد.

اسفنانی در این نشست با ارائه آمار مختلف از پرونده‌های سازمان تعزیرات در سال گذشته عنوان کرد: امسال ۱۳۷۰۰ فقره پرونده داشتیم که نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد کاهش یافته است. همچنین ورودی پرونده‌های کالا و خدمات و بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز ۵۸۵۶۳۸ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: امسال پرونده‌های مختومه پرونده‌های کالا و خدمات و بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز ۵۷۰۱۵۷ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش یافته است. مانده پرونده‌های کالا و خدمات و بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز نیز ۲۹۲۳۱ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵ درصد افزایش یافته است. امسال ۳۹۰۴۸۹ پرونده وارد واحد‌های اجرای احکام سراسر کشور شده که نشان دهده کاهش ۵ درصدی در این بخش بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: امسال ۴۹۷۴۹ فقره پرونده موجودی در اجرای احکام بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته است. همچنین ۳۷۹۱۱۰ فقره پرونده در واحد‌های اجرای احکام مختومه شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش یافته است. ۶۱۱۲۸ پرونده در واحد‌های اجرای احکام، مانده داریم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: امسال در بخش کالا و خدمات و بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال وصولی داشتیم.  مجموع مبلغ پرونده‌های بخش اجرای احکام قاچاق کالا و ارز بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد ریال بوده است که ۳۶ هزار میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال وصول شده و مابقی در حال اجراست.

اسفنانی با بیان اینکه پرونده کارگاه تولید بتن آماده برای رعایت نکردن استاندارد در شعبه چهارم بدوی رسیدگی شد، گفت: شعبه پس از بررسی با توجه به ارائه نکردن مدارک و مستندات قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت مبلغ 190 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد. 

منبع  : خبرگزاری آنا

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *