یکی از دغدغههای رهبر معظم انقلاب که در جلسات و محافل گوناگون همواره به آن اشاره داشتند موضوع سو استفاده و دستاندازى به اراضی ملی، طبیعی، کشاورزی است و بارها تاکید فرمودند که اجازه ندهیم کسانى ثروت عمومی را به ثروت شخصى تبدیل کنند.
در همین راستا و در اجرای تکالیف قانون دستگاه قضایی کشور، رئیس قوه قضاییه نیز در جلسه با مسئولان قضایی کشور به تشریح و تبیین موضوعات و مقولههایی مرتبط با این حوزه پرداخته و در همین زمینه ۱۰ دستور کار مشخص را مطرح کرد.
۱۰ دستورکار شامل «تاکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تاخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگویکشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاهها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکارهایلازم جهت کاهش تعداد پروندههای قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربریها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمینهایکشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درباره قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» هستند که از سوی حجت الاسلام والمسلمین اژهای مورد تاکید قرار گرفته و بر اجرای جدی آن در سراسر کشور تاکید شد.