بیزنس‌پلن به سبک کرمان‌موتور / قطعات با ارز دولتی، فاکتور با دلار وال‌استریت !

بازی با اعتماد مردمی که ماه‌ها پیش داروندار خود را به امید سوار شدن بر یک خودروی میان‌رده در اختیار این شرکت گذاشتند، اما حالا پاسخ این اعتماد، پیامک‌های شوک‌آوری است که بوی گروگان‌گیری می‌دهد و این روایت تلخ متقاضیانی است که در تله‌ پول بیشتر یا ابطال حواله گرفتار شده‌اند؛ آن هم برای خودروهایی که قطعاتشان ماه‌ها پیش با ارز ارزان‌تر انبار شده است اما امروز هزینه‌ی رنگ و شماره‌گذاری‌ را با نرخ دلار آزاد فاکتور می‌کنند.

بیزنس‌پلن به سبک کرمان‌موتور  / قطعات با ارز دولتی، فاکتور با دلار وال‌استریت !

داستان تکراری افزایش قیمت‌های کرمان‌موتور، این بار به نقطه جوش رسیده است؛ جایی که مشتری به جای آنکه شریک سود باشد صرفا به شریک ضرر تبدیل می‌شود که نمونه آن خریداران J۷ هستند که خواستار تکمیل وجه با نرخ عادلانه‌ی دی‌ماه هستند درحالی که شرکت با اهرم انحصار، آنها را به بازی «پول بیشتر یا ابطال حواله» کشانده است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، معمای قیمت‌گذاری در کرمان‌موتور وارد فاز جدیدی شده است؛ به طوری که برخی از اسناد نشان می‌دهد قطعات CKD بسیاری از این خودرو‌ها با ارز‌های پیشین تأمین و تسویه شده و حالا مشتریان با فاکتور‌هایی رو‌به‌رو هستند که گویا تمام اجزای خودرو، از پیچ و مهره تا هزینه‌ی رنگ و شماره‌گذاری، در لحظه از ناف نیویورک وارد شده است تا یک شرکت مونتاژکار، هزینه‌های ریالی و خدمات داخلی را به نرخ دلار آزاد به مشتری قالب کند تا ناکارآمدی خود را از جیب مردمی که ماه‌هاست سرمایه‌شان را در اختیار شرکت گذاشته‌اند، جبران شود. 

برخی از متقاضیان خرید خودروی J۷ به تابناک گفته‌اند که هزینه‌های ارزی قطعات خودروی آنها پیش‌تر تسویه شده، اما اکنون با فاکتور‌هایی مواجهند که در آن، ساده‌ترین خدمات داخلی نظیر حمل‌ونقل و شماره‌گذاری هم با نرخ دلار آزاد محاسبه شده است.ا قیمتی مشخص عرضه می‌شده، ناگهان در بهمن‌ماه با جهشی ۵۰ تا ۶۰ درصدی روبه‌رو شود در حالی که هیچ معجزه فنی یا تغییر آپشنی در آن رخ نداده است؟ این پارادوکس، بزرگترین نقطه‌ی ضعف کرمان‌موتور در پاسخگویی به مراجع نظارتی خواهد بود.

به گزارش تابناک، به نظر می رسد لیست جدید قیمت‌های کرمان‌موتور چیزی جز «بیانیه رسمی غارت» نیست و زمانی که شرکتی به خود اجازه می‌دهد در یک مرحله، قیمت محصول را بیش از یک میلیارد تومان گران کند، یعنی از سکوت مراجع نظارتی کاملاً اطمینان دارد و این جهش‌های جنون‌آمیز، خودرو را نه یک وسیله نقلیه، بلکه به یک «کالای سیاه» برای قمار وال‌استریت‌نشین‌های جاده مخصوص تبدیل کرده است که بوی آن، حال و هوای بازار را به شدت مسموم کرده است.

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *