عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از نبود برنامه جامع برای تأمین نیروی انسانی در وزارت آموزشوپرورش، نسبت به احتمال بکارگیری دانشجومعلمان سال سوم در کلاسهای درس هشدار داد و تأکید کرد: کمبود معلم نباید با تصمیمات شتابزده جبران شود؛ در غیر این صورت مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
احسان عظیمیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت درباره جبران کمبود معلم در مدارس برای سال تحصیلی جدید، گفت: رویکرد وزارت آموزشوپرورش در دولت جدید در حوزه تأمین نیروی انسانی همچنان با چالشهای جدی مواجه است. یکی از مهمترین این چالشها، عدم اجرای تکلیف مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره تدوین «سند جامع نیروی انسانی وزارت آموزشوپرورش» است. با گذشت حدود دو سال از آغاز اجرای این قانون، هنوز این سند تدوین و نهایی نشده و در نتیجه، وزارتخانه فاقد یک نقشه راه دقیق برای برآورد نیاز سالانه به معلم و نحوه تأمین این نیاز از منابع مختلف است.
چرا ارادهای برای اجرای تکالیف قانونی در وزارت آموزش و پرورش نیست؟
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید آمار دقیقی از کمبود معلم اعلام شود، افزود: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تاکنون چندین نشست نظارتی برای پیگیری این موضوع برگزار کرده است، اما با وجود این پیگیریها، هنوز اراده جدی برای اجرای این تکلیف قانونی مشاهده نمیشود. نبود برنامه جامع در حوزه نیروی انسانی موجب شده تصمیمگیریها درباره جذب معلم از دقت و انسجام لازم برخوردار نباشد و هنوز نقشه راه جذب نیروی انسانی در وزارتخانه نهادینه نشده است.
خبرنگار: محبوبه اشرفی پیمان