«کانون وکلای دادگستری استان سمنان» با صدور بیانیهای، اعطای دسترسیهای ویژه اینترنتی را مغایر عدالت و حقوق بنیادین شهروندان دانست و بر برابری در دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید کرد.
به گزارش سیتنا، «کانون وکلای دادگستری استان سمنان» در بیانیهای اعلام کرد: در روزگاری که «دسترسی آزاد به اطلاعات» نه یک امتیاز، بلکه حقی بنیادین و شناسنامهدار برای تمامی آحاد ملت محسوب میشود، هرگونه تفکیک، تبعیض یا طبقهبندی در بهرهمندی از بسترهای ارتباطی و اطلاعاتی، در تعارض آشکار با روح عدالت، برابری و کرامت انسانی قرار میگیرد. به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات، از حقوق اساسی و غیرقابل خدشهای است که نمیتوان آن را به بهانههای اجرایی یا مصلحتاندیشیهای مقطعی محدود یا تفکیک نمود.