استقلال وکیل و کانون های وکلا، نه یک دغدغه صنفی بلکه وصف ذاتی وکالت بوده و در کنار استقلال قاضی، در زمره حقوق اساسی ملت و ضامن پاسداری از حقوق ملت است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت می داند و در این راستا، وظایف آن به موجب اصل ۱۵۸ احصاء شده است. قانون اساسی و قوانین عادی به قوه قضاییه اذن و اجازه ورود به موضوعات ذاتی امر وکالت و نحوه پذیرش و جذب وکلای دادگستری را نداده است. به منظور حفظ حقوق شهروندان و تضمین دادرسی عادلانه، نهاد وکالت باید مستقل از هرگونه مداخله باشد. این اصل بنیادین، مورد تایید قانون اساسی بوده و قوانین عادی و معاهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید دارند.