کارشناسان و نهادهای حقوق بشری میگویند که استرالیا باوجود درخواستهای مکرر کشورهای عضو سازمان ملل، از تعهد به اصلاحات در زمینه حبس کودکان و بازداشت پناهجویان در خارج از کشور خودداری کرده است.
دولت آلبانیزی در پاسخ کتبی خود به چهارمین بررسی دورهای جهانی (UPR) در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تنها ۱۲۸ مورد از ۳۳۲ توصیهای را که دریافت کرد (۳۸ درصد) پذیرفت. این میزان پذیرش کمتر از میزان پذیرش در بررسی دورهای جهانی ۲۰۲۱ است، زمانی که دولت ائتلافی سابق ۵۱ درصد از توصیهها را پذیرفت.
آنابل هنسی، محقق استرالیایی در دیدهبان حقوق بشر، گفت: استرالیا ادعا میکند که تعهدات حقوق بشری خود را جدی میگیرد، اما بیشتر توصیههای ناشی از فرآیند بررسی سازمان ملل را نادیده گرفته است. سالها است که کشورهای دیگر از استرالیا خواستهاند که حبس کودکان حتی ۱۰ ساله را متوقف کند و به بازداشت پناهجویان در خارج از کشور پایان دهد، اما استرالیا هنوز از اقدام خودداری میکند.