اقتصاد ۲۴- در دولت گذشته با ورود بازار ارز به مدار صعودی شدید، تصمیمات زیادی در راستای کنترل نرخ ارز و توقف نوسان ایجاد شده اتخاذ شد. از جمله تصمیمات برای ایجاد ثبات قیمتها در بخش کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در فروردین ۱۳۹۷ بود.
این اقدام از نخستین روزهای اجرا با اعتراضاتی گسترده از سوی کارشناسان همراه شد، آنها معتقد بودند که این طرح به به ایجاد رانت و دلالی در کشور و ایجاد تبعیض منجر خواهد شد. البته گذشت زمان، این ادعای کارشناسان را تایید کرد.
نگاهی به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نشان میدهد که با مشخص شدن ناکارامدی این نوع ارز، به تدریج ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاهای مختلف حذف شد به طوری که اکنون به برخی اقلام اساسی خاص و دارو محدود شده است. حتی “مهدی طغیانی”، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت.
“محمدرضا پورابراهیمی”، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه دولت با مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همنظر است، اعلام کرد: نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیزی به جز رانت و فساد به همراه نداشته است.
وی خاطر نشان کرد: نزدیک به هشت میلیارد دلار در سال به آن اختصاص یافته و تفاوت آن با نرخ ارز نیمایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است، اما سوال اینجاست که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیمات از همین آغاز کار دولت سیزدهم باید به صورت کارشناسی شده باشد، گفت: ادامه نرخ ارز ترجیحی حتی برای یک روز هم به صلاح اقتصاد کشور نیست.
تقویت احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده است. زیرا تداوم این نوع ارز به معنای تداوم قیمت گذاری دستوری بود که مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. محمد آزاد”، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره گفته است: قطعا آزادسازی کامل قیمت محصولات در بلندمدت برای شرکتهایی که به لحاظ مدیریت دارایی و کارایی عملیات، موفقتر عمل کنند، اثر مثبت دارد که این امر خود را در افزایش ارزش شرکت یا همان قیمت سهام نشان خواهد داد.
وی به اثر منفی استفاده از ارز ٤٢٠٠ تومانی بر صنایع بورسی تاکید کرد و گفت: قطعا به عنوان یک اصل کلی، دخالت دولت در قیمتگذاری به هر نوع که اعمال شود با روح بازار آزاد در تضاد است و در نهایت منجر به ایجاد رانت و فساد میشود.
آزاد معتقد است که به عنوان یک پاسخ کلی نمیتوان از روش اعطای یارانه، انتظار اثر مثبت بر صنایع مختلف را داشت.