
اقتصاد ۲۴- معاملات بورس که از سه ماه گذشته وارد مدار صعودی شد، بازدهی معقول را در اختیار سهامدارانی قرار داد که بعد از ضرر و زیانهای غافلگیرکننده در سال گذشته، در انتظار بازگشت رشد به معاملات بورس و جبران سرمایههای از دست رفته خود در این بازار بودند.
به دنبال بازدهی حدود ۴۰ درصدی شاخص بورس از خرداد ماه و نیز حرکت اکثر سهام از کف قیمت بر مدار صعودی، ورود این بازار به مدار اصلاحی در هفته گذشته چندان دور از انتظار نبود و اکثر کارشناسان طی چند روز گذشته و در پیش بینیهای خود هشدارهای لازم را درخصوص احتمال ایجاد روند اصلاحی بازار داده بودند.
معاملات بورس در نخستین روز هفته گذشته و نیز در ادامه روند صعودی شاخص بورس به رشد خود ادامه داد و با بیش از ۲۵ هزار واحد افزایش و در کانال یک میلیون و ۵۷۵ هزار واحد به معاملات خود پایان داد.
از زمان ورود شاخص بورس به کانال یک میلیون و ٥٠٠ هزار واحد، فعالان حاضر در بازار بارها از مقاومت جدی شاخص بورس بر روی کانال یک میلیون و ٦٠٠ هدار واحد سخن گفتند و ایجاد روند اصلاحی شاخص بورس در این برهه از زمان را طبیعی اعلام کردند.
بازار سهام در دومین روز معاملاتی هفته گذشته، تحت تاثیر قرار گرفتن شاخص بورس در یک قدمی کانال یک میلیون و ۶٠٠ هزار واحد، معاملات خود را با عرضه نمادهای شاخصساز آغاز کرد، اما بهمرور شاخص بورس در مسیر صعودی قرار گرفت که در نهایت بازار در نیمه دوم معاملات، دوباره وارد فاز اصلاحی شد و با بیش از دو هزار واحد افت به معاملات خود پایان داد.
با افزایش میزان عرضه در بازار، کارشناسان از احتمال تداوم روند نزولی بازار برای مدتی موقت در بازار خبر دادند و اعلام کردند که اکنون چندان خطر جدی تهدیدکننده معاملات بورس نیست و فقط کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد به عنوان مانعی جدی منجر به توقف روند صعودی بازار شده است که به محض عبور شاخص بورس از این کانال میتوان دوباره شاهد بازگشت رشد به معاملات این بازار و تداوم سبزپوشی شاخص بورس باشیم.
به دنبال چنین روندی، بازار سهام روند اصلاحی خود را در روز دوشنبه پرشتابتر از دیگر روزها آغاز کرد و سهامداران بار دیگر تحت تاثیر گمانی زنیهای صورت گرفته مبنی بر احتمال توافق برجام و نیز کاهش قیمت دلار از کانال ٢٨ هزار تومان، با رفتارهای هیجانی خود برای خروج سرمایه هایشان از این بازار منجر به ریزش ۵۰ هزار واحدی شاخص بورس در بازار شدند.
برخلاف ریزشهای سنگین شاخص بورس طی دورههای گذشته که سایه آن به مدت چند ماه در بازار سنگینی میکرد، اما این بار روند نگران کننده اصلاح شاخص بورس چندان در بازار ادامه دار نبود و روز سه شنبه با کاهش شتاب روند اصلاحی معاملات بورس، زمینه بازگشت رشد به معاملات این بازار در روز چهارشنبه فراهم شد.
اکنون و با شروع سومین هفته شهریور ماه دغدغه و نگرانی سهامداران حاضر در این بازار، مسیر حرکت بورس تا پایان هفته جاری است که با گمان و ترس بازگشت روند اصلاحی به بازار دچار شک و تردید برای ورود دوباره سرمایههای خود به این بازار شده اند.
«امیرعلی امیرباقری» امروز (شنبه) به روند معاملات بورس در هفتهای که گذشت اشاره کرد و افزود: مسیر حرکت بازار سهام در هفته گذشته طبق پیش بینیها پیش رفت، معاملات بورس بعد از اصلاح شدیدی که تجربه کرد باید رشدی را تجربه و تا حدودی از ضرر و زیان سهامداران را جبران میکرد.
وی اظهار داشت: انتهای نزول سنگین شاخص بورس در نیمه دوم سال ٩٩ به ثبات و نیز روند صعودی معاملات بازار ختم شد که این اتفاق طی چند وقت اخیر توانست تا حدودی اعتماد سهامداران را به این بازار بازگرداند.
امیرباقری با بیان اینکه نکته قابل توجه این است که سهامداران نباید دیگر در انتظار شکل گیری روند صعودی سنگین در معاملات بازار سهام باشند، گفت: اکنون دولت جدید قرار است رفتار و عملکرد خود را بر مبنای برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی تنظیم کند که در رأس این فعالیتها کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و افزایش تولید واقعی اقتصاد است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به دنبال آغاز فعالیت دولت این انتظار وجود دارد که تا چند وقت آینده شاهد ثبات نرخ ارز و به کار گیری ابزارهای کنترل تورم باشیم؛ بنابراین ممکن است اجرای چنین اقداماتی از سوی دولت، تاثیرگذار بر بدنه بازار باشد و روند صعودی بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه بازار مالی کشوری که در شرایط تحریم قرار دارد، براساس نرخ تورم در مدار رشد قرار میگیرد و توجه چندانی به تولید بخش واقعی صورت نمیگیرد، افزود: به نظر میرسد یکی از فعالیتهایی که قرار است دولت در دستور کار خود قرار دهد، جایگزینی رشد بخش عملیاتی شرکتها در برابر رشد بخش مالی ناشی از تورم در شرکتها است.
امیرباقری ادامه داد: بحثی که اکنون عنوان شده و مورد بحث قرار گرفته است، استفاده از ابزارهای کنترل تورم توسط بانک مرکزی و اجرای عملیات بازار باز به شکل گسترده است که اجرای آنها به طور حتم میتواند تاثیرگذار بر کنترل تورم انتظاری باشد.
