کارشناسان بودجه ۶۳۷۷ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی را زیر ذرهبین نقد و بررسی قرار دادند.
جوان آنلاین: بودجه شرکتهای دولتی زیر ذرهبین کارشناسی قرار گرفتدر نشست علمی تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری مطرح شد: عدد ۶۳۷۷ همت بودجه شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۴ است که این عدد نشانگر اهمیت بررسی موضوع بودجه شرکتهای دولتی است. فرایند تنظیم بودجه شرکتهای دولتی دارای ضوابط و محدودیتهای خاصی است.
به گزارش فارس، فرایند بودجه ریزی شرکت های دولتی نیاز به اصلاح دارد. بسیاری از نقدهایی که به شرکت های دولتی صورت می پذیرد عملا مربوط به شرکت های تحت مدیریت دولت است و نه شرکت های دولتی. الگوی حکمرانی شرکت های دولتی نیازمند بررسی و ارائه راهکارهای مناسب می باشد.به گزارش روابطعمومی مرکز، دویست و سومین نشست علمی-تخصّصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری تحت عنوان “تحلیل و بررسی بودجۀ شرکتهای دولتی سال ۱۴۰۴” برگزار شد.
در این نشست، مهدی باقـری؛ رئیس سابق امـور شرکتهای دولتی، صندوقهای بازنشستگی و نهادهای عمومی سازمان برنامه و بودجۀ کشور بهعنوان مدیر علمی نشست و همچنین حسن خوشپور؛ رئیس سابق امور شرکتهای دولتی سازمان برنامه و بودجۀ کشور و محمَدنصیر عرب نصرت آبادی؛ رئیس گروه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی سازمان برنامه و بودجۀ کشور بهعنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطهنظرات خود پرداختند.در ابتدای نشست، مهدی باقـری؛ رئیس سابق امـور شرکتهای دولتی، صندوقهای بازنشستگی و نهادهای عمومی سازمان برنامه و بودجۀ کشور بهعنوان مدیر علیمی نشست گفت: عدد ۶۳۷۷ همت بودجه شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۴ است که این عدد نشانگر اهمیت موضوع بودجه شرکتهای دولتی است.
این رقم صرفنظر از نقش شرکتهای دولتی در توسعه زیرساختهاست و عملاً زیرساختهای مختلف از جمله زیرساختهای بخشهای آب، برق، گاز، مواد غذایی و… توسط شرکتهای دولتی اداره میشود.وی ادامه داد: باوجود اهمیتی که شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور دارند، آنقدر که بایسته و شایسته این موضوع است به آن پرداخته نشده است و ازاینرو اولین نشست ما در سال ۱۴۰۴ به بودجه شرکتهای دولتی اختصاص داده شده است.در ادامه این نشست، محمَدنصیر عرب نصرت آبادی؛ رئیس گروه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی سازمان برنامه و بودجۀ کشور بهعنوان سخنران اول نشست در خصوص فرایند تنظیم شرکتهای دولتی گفت: فرایند تنظیم بودجه شرکتهای دولتی دارای ضوابط و محدودیتهای خاصی است که حاصل برآیندهای معادلات اجتماعی، سیاسی و ریاضی است که در نهایت محصول آن به بودجه شرکتهای دولتی ختم میشود.