
اقتصاد۲۴ –«محمد مسیحی» درباره قانون اخذ مالیات از گردش حساب افراد، اظهار داشت: مبنای تشخیص مالیات باید داده و اطلاعات باشد و یکی از دادههای با ارزش بالا، اطلاعات بانکی است. با اصلاحیه مواد ۱۶۹ و ۱۹۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴، دستگاهها و ذینفعان مختلف که اطلاعات مالی در اختیارشان است، مکلف شدند تا این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. یکی از این بخشها، سیستم بانکی کشور است. البته ما در قالب قوانین قبلی هم این اختیارات را داشتیم، اما اکنون وسیعتر شده است و سمت و سوی مالیاتستانی به سمت آن میرود که مالیات مبتنی بر داده و اطلاعات اخذ شود تا فضای رقابتی و عادلانه برای همه فعالان اقتصادی وجود داشته باشد.
افرادی که مالیات خود را پرداخت کردهاند نگرانی نداشته باشند
