گروه اقتصادی: کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد دولت برای نرخ و سقف ارز ترجیحی در سال آینده را به ترتیب 38 هزار و 500 تومان و تا سقف 12 میلیارد دلار تصویب کرده که هم نرخ آن 10 هزار تومان نسبت به سال قبل بالاتر رفته و ازسوی دیگر سقف آن هم حدود 3 هزار میلیارد دلار کمتر شده است (سال قبل حدود 15 هزار میلیارد دلار بود).
به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرآنلاین، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: بازنگری در این موضوع از آن جهت دارای اهمیت بالایی است که اوضاع معیشت غالب مردم و به ویژه اقشار ضعیف طی سالهای اخیر آنقدر بغرنج و ناتراز شده که در صورت تصویب نهایی نرخ جدید ارز ترجیحی در صحن علنی مجلس پیامدهای اقتصادی آن بر خانوارها قابل تحمل نخواهد بود.
مسئولان نباید آثار وحشتناک حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم را فراموش کنند. «جراحی بزرگ» اقتصادی دولت سیزدهم که اعضای آن از این اقدام با صفت «شجاعانه» یاد میکردند، آنچنان اثرات و نتایج سوء به بار آورد که نهتنها سفره مردم خالیتر شد بلکه در حوزه بهداشت و درمان نیز عموم مردم با گرانیهای افسارگسیخته در اقلام دارویی و هزینههای درمان و بستری مواجه شدند که صفهای طولانی مراکز درمانی دولتی و بدهی بیمهها به شرکتهای دارویی مؤید همین امر است.