در نظام سیاستگذاری عمومی معاصر، بودجه دولتی به عنوان سند بنیادین اداره امور کشور، فراتر از یک ابزار مالی، آینه‌ای از اولویت‌های توسعه‌ای، ارزش‌های حاکم و تعهدات عدالت‌محور به شمار می‌رود؛ از این رهگذر بودجه‌ریزی حساس به جنسیت، رویکردی تحلیلی و ساختاریافته است که با بررسی تاثیرات متفاوت سیاست‌ها و تخصیص‌های مالی بر زنان و مردان، دختران و پسران و اقشار مختلف اجتماعی، به دنبال توزیع عادلانه‌تر منابع عمومی و رفع نابرابری‌های ساختاری است.

دی خود، امکانات لازم برای تحقق موفق این رویکرد را داراست و بدین ترتیب، بودجه‌ریزی دولتی می‌تواند تجلی اراده جمعی برای ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر و با پیشبرد توسعه پایدار باشد؛ به نحوی که ادغام رویکرد بودجه‌ریزی حساس به جنسیت در فرآیند کلی شکل‌گیری بودجه نه تنها به تقویت حقوق زنان و تحکیم بنیان‌های نهاد خانواده کمک می‌کند، بلکه پایه و اساس تحقق توسعه‌ای فراگیر، پایدار و مبتنی بر عدالت جنسیتی را فراهم می‌آورد؛ توسعه‌ای که در آن منابع عمومی به‌طور موثر در خدمت رفاه، عدالت اجتماعی و پیشرفت همه آحاد جامعه قرار بگیرد و نسل‌های آینده را از میراثی عادلانه و پایدار بهره‌مند سازد. این امر تعهدی واقعی و اساسی است که آینده روشن را ممکن‌تر و توسعه‌ای پایدارتر را برای ایران دسترس‌پذیرتر می‌سازد به طوری که تضمین آن محال و ناممکن به نظر نمی‌رسد.

منبع  : بازار کار

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید