اقتصاد۲۴- نزدیک به چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی حالا موضوع حجاب به یکی از پرچالشترین مباحث در جریان اصولگرا و حتی به شکافی در بین این جریان تبدیل شده است. مجلس یازدهم لایحه حجاب دولت ابراهیم رییسی را تحویل گرفته، اما در نخستین خوان بررسی این لایحه، با دو فوریت آن مخالفت کرد. موضوعی که بررسی این لایحه را به صورت یک فوریتی در دستورکار قرار میدهد و با بررسی زمان و سرعت بررسی لوایح یک فوریتی در ادوار گذشته و در خود مجلس یازدهم میتوان این پیشبینی را داشت که از اساس تعیین تکلیف این لایحه به عمر مجلس یازدهم قد نخواهد داد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در دومین نشست از سلسله نشستهای تخصصی بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، ضمن تاکید بر بررسی دیدگاههای مختلف در خصوص لایحه عفاف و حجاب گفته است که «ناگزیریم در حداقل زمان، دقیقترین تصمیمگیری ممکن را با خرد جمعی از طریق جمعسپاری انجام دهیم».
حسین جلالی از اعضای جبهه پایداری و از نمایندگانی که در ماههای اخیر تلاش زیادی در تدوین طرحی در مجلس برای برخورد قانونی با کسانی که کشف حجاب میکنند، داشته است، پس از تصویب یک فوریت لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» در جلسه ۲۳ خرداد مجلس، به پایگاه خبری «دیده بان ایران» گفت که بررسی و تصویب این لایحه جنجالی «یکسال» طول میکشد.
جلالی در این باره توضیح داده که بعد از تصویب یک فوریت این لایحه، کمیسیون قضایی به مدت «یک ماه» آن را بررسی میکند، اما تعداد طرحهای یک فوریتی در نوبت «خیلی زیاد» است و به گفته او تصویب نهایی «به عمر این مجلس نمیرسد.»
تردیدی نیست که عدم تعیین تکلیف این لایحه میتواند تاثیر مستقیمی بر وضعیت رایآوری گروههای سیاسی برای مجلس دوازدهم داشته باشد. جلالی نیز گفته است که از طریق «رایزنی» با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس میتوان تصویب این لایحه را در اولویت قرار داد. موضوعی که محمدباقر قالیباف را در شرایط ویژهای قرار میدهد.
دو دیدگاه درباره علت مخالفت با دوفوریت این لایحه در مجلس یازدهم وجود دارد؛ نخست اینکه مخالفان بررسی دو فوریتی این لایحه در مجلس یازدهم نخواستند تا تصویب قانونی در جهت اعمال قوانین سختگیرانه برای حجاب به پای آنها نوشته شود. این بخش از مجلس یازدهم که عموما با دو فوریت این لایحه نیز مخالفت کردند، میدانند که با تصویب آن ممکن است بخشی از بدنه رای خود در میان مردمی که حاضر به حضور در انتخابات هستند را از دست بدهند؛ صاحبان آرایی که بهرغم رخدادهای یکسال اخیر باز هم حاضر به مشارکت در انتخابات هستند و گزینههای اصولگرایی را برای حضور در مجلس آتی مدنظر دارند، اما نمیخواهند جامعه درگیر قوانین سختگیرانه با اعمال جریمه و محدودیتهای اجتماعی برای حجاب شود. با این حساب، این نمایندگان سعی دارند تا با سیاست سکوت در قبال لایحه عفاف و حجاب، از قرار گرفتن در این موقعیت پرهیز کنند و از پرداخت هزینه سیاسی و اجتماعی تصویب این قانون در انتخابات آتی و بعد از آن اجتناب کنند.
همین صحنه نیز عرصهای برای کسب رای حداقلی برخی چهرههاست. نمایندگان مجلس که میدانند تنها در لیست مخاطب همان رای حداقلی شانس ورود به مجلس را دارند هر روز بیش از پیش بر طبل لزوم اعمال جریمههای سختگیرانهتری میکوبند و تاکید و تصریح دارند که در مقابل بیحجابی کوتاه نخواهند آمد.
بیتردید بخشی از این دغدغهها به اعتقادات و الزامات و باورهای شرعی این گروه باز میگردد، اما بدون شک در غائله حجاب و انتخابات مجلس دوازدهم، برای آنها سودآوری رای نیز خواهد داشت.