اقتصاد ۲۴ – در هجوم گرانی، سفره کارگران کوچکتر از همیشه شده، فعلا حداقل دستمزد مصوب قانون کار برای یک خانوار کارگری کمتر از ۴۰ درصد هزینه معیشت این خانوار را پوشش میدهد و در این وضعیت حتی برای بازگشت قدرت خرید کارگران به شرایط سال ۱۳۹۹ باید حداقل دستمزد و مزایای قانون کار بهشدت افزایش پیدا کند.
محاسبات نشان میدهد هزینه سبد معیشت مصوب شورایعالی کار در آبانماه به حوالی ۱۰.۴ میلیون تومان رسیده و با فرض تداوم کاهش شیب تورم، این رقم در انتهای سال به ۱۱ میلیونو ۴۸۰ هزار تومان خواهد رسید که در این شرایط حتی درصورت تداوم کاهش شیب تورم، بازهم برای رساندن قدرت خرید خانوارهای کارگری به شرایط ابتدای سال ۱۳۹۹ باید مزد مصوب ۶۴ درصد افزایش پیدا کند.
البته با این میزان افزایش نیز معیشت کارگران کاملا تأمین نمیشود؛ اما مانند ابتدای سالهای ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰، شکاف میان مزد و معیشت به ۳۹ درصد کاهش مییابد و دستمزد پرداختی آنها میتواند ۶۱ درصد هزینه معیشت را پوشش دهد.