اقتصاد۲۴- هفته گذشته بالاخره کمیته مزد شورای عالی کار شروع به کار کرد و به این ترتیب روند بررسی مزد ۱۴۰۳ از نیمه آذرماه با نزدیک شدنِ فصل زمستان که فصلِ چانهزنی برای حداقلِ دستمزد کارگران است، رسماً شروع شد. در این میان برخی گمانهزنیها مبنی بر اینکه دولت امسال قرار است بازهم نرخ تورم را ملاکِ افزایش حداقل دستمزد (مطابق با ماده ۴۱ قانون کار) قرار «ندهد»، محور بحثها و تحلیلهای رسانهها و کارشناسان شده است.
مطرح شدن مباحثی از قبیل «اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی» و «ایجاد قرارگاه مسکن کارگری» برای پوشش بخشی از نیازهای دهکهای پایین در حوزه مسکن و مواد غذایی نیز این روزها در کنار مسئله مزد مطرح است.
همزمان با طرحِ مسئله مسکن، وزارت کار اعلام کرد: «با توجه به اینکه مسکن ۷۰درصد سبد معیشت کارگران را تشکیل میدهد، براساس قانون ملّی مسکن و تفاهمنامه مشترک وزارتخانههای تعاون و مسکن برای رفع دغدغه مسکن کارگران اقدامات مهمی در حال برنامهریزی است.