اقتصاد۲۴ – «در کشوری زندگی میکنیم که مجلس آن در حال تصویب قانونی است که هرکسی هر نظری مخالف حاکمیت بدهد ١٠ الی ١۵ سال زندان برود! من فکر نمیکنم کره شمالی هم اینطور باشد.»
به گزارش هم میهن، این بخشی از سخنان سیدمصطفی محققداماد، استاد دانشگاه شهید بهشتی است که در جلسهای، از طرحی سخن میگوید که اخیراً نمایندگان مجلس پیگیر تصویب آن هستند و هشدار میدهند به چنین مجلسی. طرح مدنظر محققداماد، طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است که در آن به تحدید اظهارنظر افراد پرمخاطب اهتمام شده است و قابلیت آن را دارد که یکی از حقوق بنیادین بشری که در قانون اساسی به اشکال گوناگون به آن پرداخته شده است، را بهمحاق ببرد. اگرچه هنوز از آخرین وضعیت این طرح خبری در دست نیست، اما موشکافی آن بهدلیل نتایج زیانبارش یک ضرورت است.
در چندماه گذشته مردم سعی کردند صدای اعتراض خود را نسبت به مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور به اشکال گوناگون از اعتراضات خیابانی تا فعالیت در فضای مجازی به گوش مسئولان برسانند. فضا آرام شده و البته بسیاری از فعالان سیاسی معتقدند که این آرامش میتواند آتشی زیر خاکستر باشد و برای رسیدن به آرامش واقعی لازم است مسئولان صدای مردم را شنیده و به مطالبات آنها ترتیب اثر دهند. در چنین شرایطی بهنظر میرسد مجلس یازدهم ساز دیگری را کوک کرده و بهجای شنیدن صدای مردم بهدنبال قطع کردن امواج ارتباطی برای ارسال و شنیدن این صداهاست. رفتاری که شاید بتوان آن را نوعی واکنش معکوس نسبت به اعتراضات و مطالبات مردم قلمداد کرد.
طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) که بهتازگی از سوی مجلس مطرح شده و اتفاقاً بازتاب منفی گستردهای در جامعه داشته است، یکی از همینها است.