احمد غلامی، پژوهشگر حوزه تولید در گفتوگو با «جوان»: از دلایل رکود در اقتصاد ما و ضعف تولید در داخل، وجود حجم زیاد کالای قاچاق در کشورمان است کمیسیون ویژه رونق تولید مجلس راهکارهای نوینی برای مولدسازی داراییها و جذب سرمایههای داخلی و خارجی برای بازسازی در قالب یک طرح در دست بررسی دارد
جوان آنلاین: پایان جنگ اگرچه به معنای توقف درگیریهای نظامی است، اما برای اقتصاد آغاز یک دوره سخت و فرسایشی به شمار میآید که بنگاهها به طور معمول با افت تقاضا، کمبود نقدینگی، اختلال زنجیره تأمین به ویژه در بخش مواد اولیه، فرسودگی یا تخریب تجهیزات و نااطمینانی نسبت به آینده مواجه هستند. این وضعیت اگر درست مدیریت نشود در بازار کار تأثیر منفی میگذارد و مسئله نیروی انسانی از یک موضوع بنگاهی، به یک دغدغه ملی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، تغییر نقشه راه دولت و مجلس برای رونق تولید و حفظ اشتغال ضروری است. مجلس با قانونگذاری صحیح در نظام مالیاتی، بیمهای و بانکی در راستای حمایت از بخش تولید و از همه مهمتر نظارت بر نحوه اجرای قانون میتواند دولت و تولیدکنندگان را حمایت کند.
شرایط پسابحران به ویژه پس از جنگ در هر جامعهای از منظر اقتصادی موقعیت ویژهای برای هر دولت و بنگاه تولیدی فراهم میکند و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی با کاهش ظرفیت فعالیت روبهرو میشوند. نتیجه طبیعی این وضعیت، افزایش تمایل بنگاهها به کاهش هزینههای ثابت و سادهترین گزینه در نگاه کوتاهمدت، تعدیل نیرو است.
به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان و مدیران صنعتی از یک تله در دوران پساجنگ سخن میگویند: تعدیل گسترده نیرو شاید بحران نقدینگی بنگاه را به طور موقت کاهش دهد، اما ظرفیت بازسازی و جهش تولید را تضعیف میکند؛ درست در زمانی که اقتصاد به نیروی ماهر برای احیا نیاز دارد.
در این شرایط، دولت و بخش خصوصی در یک وضعیت متناقض قرار دارند. دولت بودجه محدودی دارد و نگران هزینههای اجتماعی بیکاری است؛ بخش خصوصی هم نگران جریان نقدینگی است. همچنین دغدغه دولتها نیز در این دوره دوگانه است: از یک طرف باید مانع سقوط معیشت خانوارها شود و از سوی دیگر، توان بودجهای برای پوشش بلندمدت بیکاری گسترده را ندارد.