خنثیسازی تحریمها نیازمند تسهیل روابط مالی و استانداردسازی کالاها، بهبود زیرساختهای حملونقل، کاهش بوروکراسی و ارائه اطلاعات دقیق به بازرگانان و صادرکنندگان است
جوان آنلاین: صادرات یکمیلیاردو ۴۶۰میلیوندلار کالا به اوراسیا در هشت ماهه امسال نشانهای روشن از تأثیر مثبت اجرای «موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا» است که در سال ۱۳۹۷ در سفر علیاکبر ولایتی به روسیه به ثمر نشست. اردیبهشت امسال این توافقنامه به صورت رسمی وارد مرحلهای جدید و ۸۷درصد تجارت ایران با پنج کشور عضو اوراسیا صفر شد. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آثار مثبت این توافقنامه و ظرفیتهای مغفولمانده تجاری گفت: تنها در تجارت با روسیه ظرفیتی معادل ۱۲ میلیارددلار وجود دارد که باید فعال شود. قطعاً رسیدن به ۶/۲۲ درصد رشد صادرات تا پایان برنامه هفتم توسعه و خنثیسازی تحریمها نیازمند تسهیل روابط مالی و استانداردسازی کالاها، بهبود زیرساختهای حملونقل، کاهش بوروکراسی و ارائه اطلاعات دقیق به بازرگانان و صادرکنندگان است که باید در اولویت سازمان توسعه تجارت و رایزنهای اقتصادی کشور باشد.
همکاریهای اقتصادی و تجاری در قالب موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه، به ویژه در زمینه تجارت آزاد، ابزاری مؤثر برای تقویت روابط تجاری بین کشورها به شمار میرود.
بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی بیش از نیمی از صادرات جهان راهی کشوری میشود که کشور صادرکننده قبلاً با آن توافق تجاری منعقد کرده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان با جمعیتی بیش از ۱۸۰میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۲ تریلیون دلار، یکی از قطبهای مهم اقتصادی منطقه اوراسیاست. کشورهای عضو این اتحادیه سالانه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارددلار واردات دارند و از نگاه کارشناسان، این بازار بزرگ و پرتقاضا میتواند فرصت تاریخی برای گسترش صادرات غیرنفتی ایران باشد.
با توجه به افزایش تحریمهای سختگیرانه و ظالمانه امریکا در یک دهه گذشته، کشور برای رسیدن به رشد صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا بر فروش نفت نیازمند خنثیسازی این تحریمها و تقویت روابط تجاری به کشورهای منطقه بود و برای رسیدن به این اهداف ضمن امضای توافقنامههای تجارت آزاد و ترجیحی با کشورها، نیازمند تسهیل روابط مالی و استانداردسازی کالاها، بهبود زیرساختهای حملونقل، کاهش بوروکراسی و ارائه اطلاعات دقیق به بازرگانان و صادرکنندگان است که باید در اولویت سازمان توسعه تجارت و رایزنهای اقتصادی کشور باشد.