اثرات تأخیری سیاستهای کلان پولی و مالی اواخر سال گذشته، بهویژه حذف ارز ترجیحی، بر قیمت کالاهای اساسی و سبد معیشتی خانوارها به وضوح در حال بروز است
جوان آنلاین: افزایش کالابرگ در شرایط فعلی که بخشی از جامعه بیکار شدهاند و هزینههای مربوط به تأمین کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴ اثرات خود را در ماههای نخست سال جدید نشان داده است و شاهد افزایش قیمت در این بخش هستیم، ضروری است. دولت باید از محل منابع در اختیار خود و مبتنی بر اعلام دولت بر افزایش فصلی اعتبارات کالابرگ در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، حداقل مبلغ اعتبار کالابرگ برای هر نفر را به ۱/ ۵ میلیون تومان افزایش دهد و همچنین امکان افزایش آن به دو میلیون تومان به ازای هر نفر نیز وجود دارد.
شرایط اقتصادی کشورمان در ماههای نخست سال ۱۴۰۵، تحت تأثیر سیاستهای کلان پولی و مالی اواخر سال گذشته، بهویژه حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴ و وقوع جنگ با دشمن امریکایی- صهیونیستی در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، با چالشهای جدی مواجه شده است. این اقدام اگرچه با هدف اصلاح ساختار ارزی انجام شد، اما اثرات تأخیری آن بر قیمت کالاهای اساسی و سبد معیشتی خانوارها اکنون به وضوح در حال بروز است. با افزایش نرخ تورم در اقلام خوراکی و کاهش توان خرید دهکهای پایین و متوسط، ضرورت دارد دولت با رویکردی مسئولانه، ابزارهای حمایتی خود را بازآرایی کند. در این میان، افزایش اعتبار مرتبط با کالابرگ الکترونیک نه تنها یک ابزار رفاهی، بلکه مهمترین سپر دفاعی در برابر گسترش فقر مطلق است و اکنون نیازمند بهروزرسانی فوری در ارقام اعتباری میباشد.
در حالی که قیمت اقلام اساسی نظیر گوشت سفید یا قرمز، لبنیات و روغن متناسب با نرخ ارز و هزینههای تولید افزایش یافته است، قدرت خرید یارانه نقدی و اعتبار کالابرگ فعلی عملاً به شدت فرسایش یافته و ارزش خود را از دست داده است و باید اصلاح شود. زمانی که بخش قابلتوجهی از جامعه به دلیل رکود حاکم بر بازار کار و تعطیلی برخی مشاغل خدماتی (نظیر صنعت رستورانداری و خردهفروشی) بیکار شده یا درآمدشان به شدت کاهش یافته است، بهخصوص در زمان جنگ و تداوم آن در شرایط فعلی مذاکرات و نقض آتشبس توسط دشمن، اتکای خانوادهها به کالابرگ به عنوان تأمینکننده اصلی کالاهای اساسی مورد نیاز هر خانواده، حیاتی است. ارقام فعلی کالابرگ حتی قادر به پوشش سبد مصرفی کالاهای حداقلی برای یک خانواده متوسط هم نیست و باید اعتبار آن افزایش یابد.
از همین رو نیز با وجود سنگاندازیهای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور در مسیر افزایش اعتبارات کالابرگ، رئیسجمهور شخصاً دستور داده است تا منابع لازم برای افزایش اعتبارات کالابرگ جهت خرید کالاهای اساسی فراهم شود. رئیسجمهور در نشست شورای هماهنگی اقتصادی دولت دستور افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها را صادر کرد. سال گذشته نیز وزیر اقتصاد در نامهای به معاون اول رئیسجمهور، افزایش رقم کالابرگ را بهعنوان حق شهروندی و هدفمندسازی حمایتها پیشنهاد داده بود.