اقتصاد۲۴- در این نامه ذکر شده است که این وام با سود چهار درصدی و بازپرداخت ۱۰ ساله به اعضای هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از محل منابع داخلی این سازمان پرداخت میشود.
تصویر این نامه که از سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد ارسال شده است، نشان میدهد که بیشترین مبلغ این وام به مجید عشقی پرداخت شده که ۲.۷ میلیارد تومان بوده است. همچنین علیرضا ناصرپور ۱.۹ میلیارد تومان، رضا عیوضلو ۱.۹ میلیارد تومان، مهرداد مسعودی فر ۱.۹ میلیارد تومان و حسن فرجزادهدهکردی نیز ۱.۹ میلیارد دریافت کردهاند.
نکته مهم آنکه این مصوبه در روزهای آخر دولت سیزدهم برخلاف دستور موکد جانشین رییسجمهور فقید و رییسجمهور منتخب انجام شده است و اجرای آن موجب آسیب به سهامداران و بازار سرمایه خواهد شد.
البته مجید عشقی، رییس سازمان بورس که هنوز هم در پست خودش مانده در گفتوگویی طولانی با شبکه خبر ادعا کرده که «وام به اعضای هیاتمدیره بورس براساس مصوبه شورای عالی انجام شده و پرداخت این وام قانونی و لازم بوده است».
آقای عشقی که مدیریت وی در سازمان بورس هم با انتقادهای بسیاری در دو سال گذشته مواجه بوده، افشای این نامه و پرداخت این وامهای نجومی به اعضای هیاتمدیره سازمان بورس را «دروغ بزرگ» خوانده و مدعی شده که «شورای عالی بورس براساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار مسوولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیاتمدیره سازمان بورس را برعهده دارد، این مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر یک روال کاملا عادی است و حتی گاه در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است. ما هم تمام مدارک و مستندات را برای بررسی به دستگاههای نظارتی ارایه کردهایم تا مشخص شود هیچ گونه ابهامی در پرداخت این وامها وجود نداشته است.».
اما اظهارات رییس سازمان بورس نه فقط منتقدان را قانع نکرده، بلکه انتقادهای بیشتری را برانگیخته است.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در واکنش به این خبر با تایید این نامه در توییتی نوشت: «پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرضالحسنه دریافتی توسط رییس و اعضای هیاتمدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به مرکز بازرسی وزارتخانه ارجاع دادهام. در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمدهایم و اجازه ویژه خواری به هیچکس نخواهیم داد.»
هر چند مشخص نیست که آیا اتفاق تازهای در این رابطه افتاده یا اینکه ساز و کار مشخصی برای جلوگیری از این «ویژهخواری» وجود دارد و باید منتظر اخبار تازهای در این باره بود.