حجم قوانین واردشده به گمرک به خصوص با توجه به محدودیتهای منابع ارزی در سالهای اخیر افزایش یافته و در چند ماه گذشته تغییر مداوم بخشنامهها، بازرگانان را سردرگم کرده است. در چنین شرایطی نقش یک نهاد مرکزی همانند مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار برای پالایش و هماهنگی بخشنامهها ضروری است. با توجه به تورم قوانین گمرکی و بینظمی در مقرراتگذاری و کند شدن تجارت کشور در چهار ماه نخست امسال انتظار میرود مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد و همچنین وزارت صمت فعالانهتر عمل کنند.
جوان آنلاین: تغییر قوانین در بخش گمرکات کشور، مکرر، ناگهانی و بعضاً متناقض است. این مسئله گمرکات را بیش از پیش با چالش رو به رو کرده است. با توجه به اهمیت زمان و شفافیت در تجارت، کمتوجهی به این اصول روند تجارت در گمرکات کشور را کندتر کرده است.
کاهش حجم تجارت خارجی در ۴ ماه نخست امسال
تازهترین گزارش از تجارت چهار ماهه کشور نشان میدهد حجم تجارت نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است. حجم کل مبادلات خارجی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری به ۳۴میلیاردو۱۷۵میلیون دلار معادل ۶۱میلیون تن رسیده است. از این میزان، ۴۸میلیون تن کالای صادراتی به ارزش ۱۶میلیاردو۵۰۰میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد منفی ۵درصد همراه است. واردات کشور نیز در این مدت ۱۷میلیونو۶۰۰ هزار تن به ارزش ۱۷میلیاردو۶۰۰میلیون دلار ثبت شده است. در چنین شرایطی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به تازگی در گفتوگویی بر عزم دولت چهاردهم برای افزایش تجارت خارجی تأکید کرده و گفته است دولت تلاش میکند حدنصاب ۵۸ میلیارد دلاری تجارت خارجی سال گذشته را تثبیت کند. سال گذشته مجموع تجارت خارجی کشور در چهار ماهه ابتدایی ۱۴۰۳، ۵/ ۱۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵/ ۱۸ میلیارد دلار واردات بود.
سردرگمی بازرگانان با تغییر مداوم بخشنامهها