طی چند سال اخیر همراه با رونق گرفتن فعالیت کسبوکارهای اینترنتی در کشور، مساله ساماندهی و مدیریت این فعالیتهای مجازی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، به گونهای که حتی برخی از سازمانهابه سبقت گرفتن از یکدیگر برای کسب تولیت این فعالیتهای پرسود برآمدهاند. مرجع حل اختلاف در این زمینه طبیعتا باید قانون باشد اما جدید بودن حوزه فعالیتهای مجازی باعث شده است تا از همین قانون نیز برداشتهای مختلفی صورت گیرد.
به گزارش سیتنا، در ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶ رئیس اتاق اصناف طی خبری اعلام کرده بود که اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت گروه کسبوکارهای اینترنتی تشکیل داده است و این اتاق در حال تلاش برای راهاندازی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی است و پس از کشو قوسهای فراوان و تشکیل جلسات متعدد نهادهای دولتی سرانجام اتحادیه فناوران رایانه تهران برای اولین بار پروانه کسب سه کسب و کار اینترنتی در حوزه فناوری اطلاعات را صادر کرد.