رستمیراد، رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و تخصصی جهت احصا و بررسی چالشهای مربوط به ثبت اسناد مالکیت و واگذاری اراضی در این منطقه، تصریح کرد: شفافسازی وضعیت مالکیت، جلوگیری از تعرض به حقوق مردم و رفع ابهامات مربوط به اراضی واگذاریشده، از مهمترین مصادیق احیای حقوق عامه است و دستگاه قضایی با جدیت کامل این موضوع را دنبال میکند.
رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه گفت: در راستای اجرای سیاستهای کلان قوه قضاییه در حوزه احیای حقوق عامه و در چارچوب برنامههای هفته قوه قضاییه، با اقدامات اجرایی و قضایی بلاتکلیفی بیش از ۶۹۰ خانوار شهرک احمدیه در خصوص صدور اسناد رسمی مالکیت به پایان رسید.
وی با تبیین آثار اجتماعی و قضایی این تصمیم، خاطرنشان کرد: با صدور اسناد مالکیت برای متصرفین، از تشکیل بیش از ۸۰۰ پرونده جدید در دستگاه قضایی جلوگیری خواهد شد؛ همچنین با رفع این مانع ثبتی، مالکان زمینهای خالی شهرک احمدیه میتوانند جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند.