رئیس قوه قضاییه گفت: در مواردی شاهد هستیم که فرآیند ثبت سفارش برای واردات کالایی به داخل کشور طی میشود، اما کالای موردنظر وارد کشور نمیشود؛ در موضوع نهادههای دامی، این مسئله به وقوع پیوست؛ این موضوعی است که به هیچ وجه نباید آن را رها کنیم و باید مسئله مزبور را تا انتها پیگیری کنیم.
جوان آنلاین: حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی در نشستی پیرامون آسیبشناسی فرآیندهای وارداتی و صادراتی، ضمن تبیین و تشریح برخی نواقص و کاستیها در حوزههای مرتبط با واردات اقلام و کالاها به کشور، اظهار کرد: بعضاً در مواردی شاهد هستیم که فرآیند ثبت سفارش برای واردات کالایی به داخل کشور طی میشود، اما کالای موردنظر وارد کشور نمیشود؛ در موضوع نهادههای دامی، این مسئله به وقوع پیوست؛ این موضوعی است که به هیچ وجه نباید آن را رها کنیم و باید مسئله مزبور را تا انتها پیگیری کنیم و اجازه ندهیم حقوق مردم و مصرفکنندگان تضییع شود.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: بعضاً افرادی که ثبت سفارش انجام میدهند، اساساً قصد واردات کالای مورد نظر را ندارند و یا اینکه کالای ثبت سفارش شده را از طُرقی غیر از طُرق رسمی و قانونی به فروش میرسانند؛ این قطعاً موضوع و معضلی است که سازمان بازرسی کل کشور باید با قدرت مورد پیگیری مجدانه قرار دهد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به موضوع ثبت کوتاژهای گمرکی غیرواقعی در فرآیند واردات کالا نیز گریزی زد و گفت: ثبت «کوتاژ گمرکی» یا «همان کد شناسایی کالا» در سامانه بازارگاه و دریافت پول از تولیدکنندگان داخلی در شرایطی که کالایی از مبدأ خارج به مقصد داخل کشور بارگیری نشده است، موضوع بسیار جدی و حائز اهمیتی است که سازمان بازرسی و دستگاههای ذیربط باید با دقت و جامعیت مورد پیگیری قرار دهند.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مبارزه قاطعانه با احتکار و محتکران اقلام ضروری زندگی مردم، گفت: بدونتردید با کسانی که در شرایط فعلی قصد سوءاستفاده و احتکار اقلام ضروری و مایحتاج زندگی مردم را دارند، وفق قانون، با قاطعیت مقابله و مبارزه میشود و در این فقره، هیچگونه اغماض و ارفاقی در کار نخواهد بود.
«خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: با توجه به اخلالی که در مقوله تامین و توزیع کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت و نهادههای دامی ایجاد شده و سبب کمبود برخی کالاها در بازار و گرانی آنها گردیده، به نظر میرسد که این نوع موارد باید تحت عنوان اخلال در توزیع مایحتاج عمومی قابل پیگیری باشند و در خصوص آنها، به صِرف تخلف گرانفروشی اکتفا نشود.