حال با گذشت چهار ماه پس از ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه، اولین کیفرخواست جرم سیاسی در یکی از دادسراها صادر شده و به این ترتیب جرم و مجرم سیاسی به رسمیت شناخته شدهاند. متهم فردی است که به اتهام انتشار خبری کذب درباره یکی از مدیران سازمانهای تابعه دستگاه قضائی مورد شکایت قرار گرفته، ولی قوه قضائیه انگیزه این فرد را مصلحانه در نظر گرفته و حالا بهعنوان یک متهم سیاسی و براساس قانون جرم سیاسی، دادگاه او در حضور هیئتمنصفه و بهصورت علنی برگزار خواهد شد.
این اصل از قانون اساسی میگوید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئتمنصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئتمنصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند». این اصل از قانون تنها به وجود جرائم سیاسی و مطبوعاتی اشاره و بسط و تفسیر آن را به سایر قوانین محول کرده بود تا آنکه سرانجام پس از ۳۷ سال از تصویب قانون اساسی، قانون «جرم سیاسی» یکی از خروجیهای مجلس دهم شد. شاید مهمترین ماده این قانون ششمادهای را بتوان ماده دو آن دانست که مصادیق جرم سیاسی را اینگونه مشخص میکند: جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک (چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربهزدن به اصل نظام را داشته باشد) قانون جرم سیاسی محسوب میشوند.