تابناک /حسین بشیری_ قوای مجریه و مقننه در نظام قانونگذاری و اجرای قانون در همه کشورها از اهمیت بسزایی برخوردارند. در نظام حقوقی و قانونی ایران هم این دو نهاد از اهمیت زیادی برخوردار است و وظایف و تکالیف تعیین کننده ای بر عهده دارند؛ لذا رابطه این دو نهاد می تواند اثرات بسیار تاثیرگذاری بر کشور داشته باشد. در دوره اخیر، شاهد همکاری نزدیک این دو نهاد مجلس و دولت هستیم، ولی گاهی هم دیده می شود که برخی ناهماهنگی ها موجب بروز مشکلاتی می شود که «بسته ارزی گم شده مجلس» یکی از همین موارد است.
چندی پیش قالیباف در یکی از جلسات علنی مجلس گفت: چندی پیش، قالیباف در یکی از جلسات علنی مجلس گفت: «مجلس یک ماه و نیم پیش، اوضاع کنونی ارز را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد». پس از این ادعای قالیباف، سخنگوی دولت ضمن بی اطلاعی از این بسته پیشنهادی گفت این بسته تاکنون ارسال نشده است، اما اگر ارسال شود، حتما بررسی میکنیم.
محمد باقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه هشتم اسفند در پاسخ به تذکر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در انتقاد از وضعیت ارزی کشور اظهار کرد: کسی مانع نظارت مجلس شورای اسلامی به دولت در ند، ولی متاسفانه قانون مصوب مجلس هم رعایت نشده که بی تردید اگر قانون رعایت می شد، چالش ارزی به شکلی که اتفاق افتاد، روی نمی داد.
رئیس محترم مجلس در نامه مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ به رئیس محترم جمهور اقدامات خلاف قانون دولت را یادآوری کردند که از آن جمله ارائه ارز به نرخ ثابت و عدم رعایت نظام ارزی «شناور مدیریت شده» تصریح شده در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و عدم عرضه ارز به نرخ غیر از سامانه معاملات الکترونیکی (ایتیاس) تاکید شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ است.
به هر حال آنچه از این موضوع بسته گم شده مجلس مشخص است، این که متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک نامناسب از اصل و مفروعات موضوع همکاری و تعامل با دولت و پایبندی آن به جای تدوین قوانین شفاف و کاربردی یا پیگیری های نظارتی مسمتر و نتیجه بخش همچنان به دنبال این است تا با بیان کلیات و تذکرهایی که بیشتر کاربردهای رسانه ای دارند، انگشت اتهام را متوجه قوای دیگر نماید که لازم است این رویکرد با توجه به شرایط کشور اصلاح شود.