اقتصاد۲۴- یک وکیل دادگستری گفت: در آستانه عید و شرایط بحرانی اقتصادی و مشکلاتی که برای مردم صنوف وجود دارد باید تاکید کرد که حفظ مانع زدایی از کسب و کار و فعالیتهای صنوف باید در دستور کار مرجع قضایی و انتظامی قرار گیرد.
صالح نقرهکار درباره ابعاد حقوقی بسته شدن برخی از اماکن تجاری برای عدم رعایت حجاب توسط صاحب صنف و یا مشتریان آن گفت: نکته حائز اهمیت این است که در سیاستگذاری عمومی اصل بر رفع موانع کسب و کار است و با لحاظ این که در هر صنفی رعایت نظامات مربوطه جزو تکالیف واحدهای تجاری و اداری یا هر چیزی به عنوان واحد خدماتی تلقی میشود باید نظامات انجام شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: منتها این که اعمال محدودیتهای مرتبط با حوزه اصناف توسط برخی از مراجع به آنها انجام شود به نظر میرسد اقدام خلاف قانون است و با اصل آزادی فعالیت صنوف و مجموعه در تناقض است.
بیشتر بخوانید: مقنعه داریم، دارو نه؛ دستور گشت ارشادی در شرایط کمبود دارویی کشور