هیات دولت برای حمایت از صنایع و کسبوکارها در مواجهه با پیامدهای جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، بستهای حمایتی را در پنج بخش اصلی تدوین و به تصویب رسانده است که هدف اصلی آن، پشتیبانی از استمرار تولید، رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی، تمرکز بر سیاستهای ارزآوری در شرایط ویژه و تامین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوارها است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت برای استمرار تولید و پایداری اقتصاد کشور در مواجهه با آسیبهای ناشی از حملات رژیم صهیونی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بسته حمایت از صنایع و کسب و کارها تدوین شد و به تصویب دولت رسید که شامل حوزههای مالی ، تامین مالی (تسهیلات، بدهیهای بانکی و…)، ارز (تامین ارز و تعهدات ارزی صادرکنندگان)، زیرساخت (حمل و نقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) تهیه شده است.
کمک های مالی و تامین مالی دولت به صاحبان صنایع و کسب و کارها
بخشهای اصلی این بسته حمایتی، درحوزههای مالی مانند مالیات و تامین اجتماعی ، صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه که به تسهیل امور بیمهای و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات مربوط به بیمه کمک میکند. همچنین به اجرای تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم کمک کرده که این ماده به شرایط خاص و تخفیفات مالیاتی در موارد خاص استمرار تولید» و «رفع موانع» تأکید دارد نه «توسعه» و «رشد»، درحالیکه در شرایط پس از جنگ، ممکن است نیاز به سیاستهای فعالانهتر برای توسعه و نوسازی صنایع باشد که در این بسته کمتر به آن پرداخته شده است.
البته دراین بسته حمایتی ، به واحدهای منتخب اشاره شده اما اینکه کدام واحدها «منتخب» هستند و بر چه اساسی انتخاب میشوند می تواند موجب عدم شفافیت و نابرابری در بهرهمندی از تسهیلات باشد.
به گزارش تابناک، این بسته حمایتی نشاندهنده تلاش دولت برای کاهش آسیبهای اقتصادی ناشی از جنگ و حفظ پایداری کسبوکارها است اما به گفته کارشناسان میزان اثربخشی آن به شدت و مدت زمان بحران و همچنین به نحوه اجرای دقیق و فراگیر این سیاستها بستگی دارد و اگر نواقص آن و عدم شفافیت های آن برطرف می شد بهتر می توانست به کمک صاحبان صنایع و کسب و کارها بیاید.