
بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که 21 مرداد 99 صادر شده است، بانکها نمیتوانند سود مازاد از تعرفه اعلامی بانک مرکزی را با شکایت به دادگاه از دریافتکنندگان تسهیلات مطالبه کنند، در نتیجه قراردادهایی که بدون رعایت این سود اعلامی تنظیم شده باشد، نافذ نخواهد بود.
به عقیده اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور از آنجا که قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را تعیینکننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و بانکها موظف به رعایت آن هستند در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود.
