اقتصاد۲۴- مناقشههای پیدرپی در سیاهترین روزهای منابع آبی و رودخانههای خشک و سدهای خالی ایران؛ بعد از سدسازیها، حالا اجاره بستر رودخانهها به بخش خصوصی و با هدف گردشگری، نیمجان مانده رودخانههای ایران را هدف قرار داده. بهنظر میرسد وزارت نیرو از آنهمه سدسازی غیراصولی و بیضابطه که منجر به نابودی تالابها و رودها و بروز ریزگرد حتی در شمال کشور شده، درس نگرفته و اندک تغییری در رویکرد توسعه از جنس ناپایدار خود نداده است. حالا بدون رعایت اصول قانونی و با وجود اعلام مخالفت صریح از سوی منابعطبیعی مازندران-نوشهر و بدون استعلام از محیطزیست مازندران، دست به اقدام دیگری زده است که میتواند اندک نای رودخانه نیمهجان چالوس را بگیرد و آن را برای همیشه از نقشه ایران پاک کند؛ مانند بلایی که این وزارتخانه همراه با وزارت جهادکشاورزی و راهوشهرسازی وقت، بر سر دریاچه ارومیه آورد. شگفتآورتر اینکه این رودخانه حفاظتشده و در محدوده مناطق چهارگانه حفاظتی سازمان حفاظت محیطزیست قرار دارد.
«شرکت آبمنطقهای مازندران» و «آبمنطقهای شهرستان چالوس» خلاف تمام قوانین موجود و با وجود مخالفت صریح مسئولان منابعطبیعی و محیطزیست و بدون انجام «مطالعات ارزیابی زیستمحیطی» یکونیم هکتار از بستر «رودخانه حفاظتشده چالوس» را در پنج نقطه، برای ورزش رفتینگ (قایقرانی در رودخانههای خروشان) به بخش خصوصی اجاره داده. چهار نقطه شناسایی شده این قرارداد «نواحی شمال بستر ازارک»، «روستای محمدآباد»، «پارک فین» و «روستای شهرآرا» بوده و نقطه پنجم نیز در حال شناسایی است.
این درحالیاست که طبق ماده ۱ «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» و تبصره ۲ ماده ۴۶ «قانون توزیع عادلانه آب»، «سازمان حفاظت محیط زیست» متولی رودخانههای حفاظتشده و هرگونه تغییر یا بهرهبرداری، تنها با مجوز این سازمان قانونی ممکن است. همچنین براساس ماده ۷ «آیین نامه اجرایی» اجاره بستر رودخانهها، انهار و مسیلها، تنها اجاره موقت برای کشت محدود و در اراضی قابلکشت مجاز است و استفادههای گردشگری، تجاری یا ورزشی در این اراضی هیچ مبنای قانونی ندارد. از سوی دیگر به استناد اصل ۴۵ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ماده ۱ «قانون ملی شدن جنگلها» و بند ۳ ماده ۲۳ «قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع»، تمامی اراضی ملی از جمله بستر رودخانهها، انهار و تالابها جزو انفال و متعلق به دولت است و اسناد مالکیت آنها بهنام «سازمان منابعطبیعی» صادر میشود. علاوهبراین، نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۳ «دفتر حقوقی قوه قضائیه» صراحت دارد که رودخانهها و انهار، قابلتفکیک از اسناد ملی نیست و صدور هرگونه سند مالکیت یا اجارهنامه توسط سایر دستگاهها، از جمله «وزارت نیرو»، غیرقانونی و فاقد اعتبار است.