دلالان خدمات دولتی که با نام زیبای «شرکت پیمانکار» بخشی از حقوق نیرو‌ها را بالا می‌کشیدند، باید از زنجیره خدمات حذف شوند تا نیروی کار به حقوق واقعی خود برسد
جوان آنلاین:دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری بار دیگر به مطالبه اصلی نیرو‌های شرکتی جان داد. این تصمیم، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در حوزه روابط کار و ساماندهی نیروی انسانی به شمار می‌رود که در اصل می‌تواند گامی در مسیر کاهش واسطه‌گری، ترمیم شکاف مزدی و بهبود امنیت شغلی باشد؛ به شرطی که از سطح اعلام سیاسی فراتر برود و با طراحی حقوقی، اداری و مالی روشن اجرا شود.
شرکت‌های پیمانکاری از اوایل دهه ۷۰ با هدف تعدیل ساختاری و به منظور کاهش بار مالی دولت روی کار آمدند. این شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، حکم واسطه‌ای بین دستگاه‌ها و متقاضیان کار هستند و حضور آنها در کنار رواج قرارداد‌های موقت، سبب شد کارگران به تدریج حتی برای رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق خود نیز مجبور به مبارزه باشند. هدف از ایجاد این شرکت‌ها، افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و حرکت در مسیر کوچک‌سازی دولت بود، اما در عمل بخش قابل توجهی از این اهداف محقق نشد. در زمان اجرای سیاست برون‌سپاری، تصور می‌شد با واگذاری برخی امور خدماتی و پشتیبانی به پیمانکاران، دولت چابک‌تر و هزینه‌ها کمتر شود، اما آنچه در عمل شکل گرفت، ایجاد یک لایه واسط میان نیروی کار و دستگاه اجرایی بود که نه کوچک‌سازی واقعی دولت را به همراه داشت و نه بهره‌وری قابل توجهی ایجاد کرد. دستگاه‌های اجرایی ماهانه مبالغی را به پیمانکاران پرداخت می‌کنند و پیمانکار نیز پس از کسر سهم خود، حقوق نیرو‌ها را می‌پردازد. این سازوکار در عمل باعث شده بخشی از منابعی که می‌توانست مستقیم به نیروی انسانی اختصاص یابد، در حلقه واسطه جذب شود؛ بی‌آنکه ارزش افزوده روشنی برای مجموعه اداری به وجود بیاورد. واقعیت این است که نیرو‌های شاغل در قالب شرکت‌های پیمانکاری، در بسیاری از موارد در عمل جزئی از همان دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند و از نظر نوع فعالیت و عملکرد، تفاوت محسوسی با دیگر کارکنان ندارند. در چنین وضعی، استمرار حضور پیمانکار بیش از آنکه کارکرد مدیریتی داشته باشد، به بازتولید شکاف در پرداخت و وضعیت شغلی منجر شده است.
به گفته تحلیلگران اقتصادی، در این قرارداد‌ها معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ، سهم پیمانکار است و باقی به پرداخت حقوق و مزایای نیرو‌ها اختصاص می‌یابد. هر چند این سهم در ظاهر چندان بالا به نظر نمی‌رسد، اما در مقیاس کل بدنه دولت، رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد. از این منظر، حذف واسطه‌ها می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان هدایت منابع بیشتری به نیروی انسانی را فراهم کند.
کارگرانی که با این شرکت‌ها در ارتباط هستند، از شرکت‌های پیمانکاری تأمین‌گر نیروی انسانی دل‌خوشی ندارند و می‌گویند یا بخشی از پول‌شان خورده می‌شود یا حقوق‌شان را دیر به دیر پرداخت می‌کنند.