دولت چهاردهم در پی واگذاری باقیمانده سهام خود در سه بانک خصولتی ملت، تجارت و صادرات است؛ تصمیمی که در شرایط کنونی نیازمند توجه و حساسیت ویژه خواهد بود، چراکه در صورت چشمپوشی از مواردی که در این گزارش به آن پرداخته میشود، شاهد شکلگیری یک رانت بزرگ با کلیدواژه «خصوصیسازی» خواهیم بود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، هیأت عالی واگذاری با فروش باقیمانده سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت و صادرات موافقت کرد. طبق این مصوبه، مقرر شد سهام مذکور با قیمت پایه و شرایطی برابر با قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۰۰ درصد، به صورت نقد و اقساط شامل ۵۰ درصد نقد و باقیمانده به شکل اقساط حداکثر تا پایان سال جاری عرضه شود.
آخرین بار در سال ۱۳۹۹ و در دوره دولت دوازدهم، بخشی از سهام این سه بانک در قالب صندوق سرمایهگذاری «دارایکم» در بورس اوراق بهادار عرضه شد. اما با توجه به ملاحظاتی که در ادامه خواهد آمد، واگذاری باقیمانده سهام دولت در این بانکها هم خلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و هم تهدیدی جدی برای مدیریت اقتصادی کشور در شرایط جنگی کنونی به شمار میآید.
تجربه نشان میدهد بسیاری از کشورها در شرایط جنگی نهتنها بانکهای دولتی را واگذار نمیکنند بلکه در مواردی بانکهای خصوصی را نیز تحت کنترل دولت قرار میدهند. بخش مهمی از زیرساخت سوخت کشور در اختیار بانک ملت است و هرگونه تلاطم مدیریتی در این بانک میتواند اختلالات جدی در حکمرانی انرژی ایجاد کند. اینکه چرا در چنین شرایطی تصمیم به واگذاری سهام دولت در این سه بانک گرفته شده و مدیریت آنها به امید عملکرد خریداران ناشناخته رها میشود، به هیچ عنوان قابل درک نیست.