تابناک _ صدور رای گروه رستمیصفا، از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در اواخر ماه گذشته، واکنشهای بسیاری درباره این پرونده و متهم اصلی آن یعنی «محمد رستمیصفا» در رسانهها و فضای مجازی در پی داشت.
محمد رستمیصفا متهم اصلی پرونده گروه رستمیصفا به عنوان مالک یا ذینفع در بیش از ۲۰ شرکت داخلی و ۲۰ شرکت خارجی، از طریق تشکیل شرکتهای متعدد و یا خرید سهام شرکتهای دیگر، تحت عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی با همراهی اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته از جمله فرزندان خود، در طول سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ تسهیلات و اعتبارات کلان ارزی و ریالی از نظام بانکی کشور دریافت کرده است.
طبق تحقیقات انجام شده از سوی نهادهای مربوطه همچون معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و بازرسی کل کشور، گزارشها و شکایات بانکهای شاکی، نظر هیات کارشناسی دادگستری، دریافت این اعتبارات و تسهیلات در حالی انجام میشد که محمد رستمیصفا، بخش اعظم این منابع مالی دریافتی را با ارائه اسناد متقلبانه و برای سرمایهگذاری شخصی در داخل و خارج کشور هزینه میکرده است.
گروه رستمیصفا، با انجام تخلفاتی همچون: انعقاد قراردادهای صوری، ان منابع ارزی و ریالی کلانی از نظام پولی کشور شده است.
به عنوان نمونه، بانک پارسیان در گزارش سال ۱۳۹۹ خود به دستگاه قضایی اعلام کرد در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۰ درصد کل معوقات این بانک در اختیار گروه محمد رستمیصفا بوده است.
همچنین طبق نامه مورخ ۹۹.۱.۱۹ اداره کل پیگیری و وصول مطالبات بانک ملی ایران، حدود ۱۰ درصد از کل معوقات بانک ملی در اختیار گروه رستمیصفا بوده است.
از طرفی با توجه به اینکه این گزارشها مربوط به چندسال پیش است، ممکن است در حال حاضر بیشتر هم شده باشد. ارقام کلانی که میتواند تاثیرات بسیار مخربی بر روی اقتصاد یک کشور بگذارد و به همین جهت قطعا علاوه بر ضرورت برخورد قاطعانه دستگاه قضایی، نیازمند مطالبه همگانی مردمی برای بازپرداخت بدهی و مجازات مرتکبان است.